ترد الحكومة السورية حول مسألة ارتفاع الأسعار بأنها تدرج المزيد من المواد الغذائية والأساسية إلى برنامج الدعم الحكومي لتوزيعها على "البطاقة الذكية" من جهة، لكنها تواصل سياسة استبعاد السوريين من الدعم، حتى يكاد يصل إلى استبعاد أغلب فئات المجتمع السوري.
وفي آخر بيان لوزارة الاتصالات والتقانة السورية، حول استبعاد الدعم، أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة، أمس الجمعة، إلغاء "الدعم الحكومي" عن فئتين جديدتين أحدهما الحاصلين على بطاقة "فيميه" جديدة خلال الفترة الممتدة من شهر نيسان الماضي، وحتى شهر آب الجاري، والثانية للعاملين في المحطات الخارجية لوزارة النقل أثناء فترة خدمتهم الخارجية.
وقالت الوزارة في منشورين منفصلين عبر صفحتها على "فيس بوك"، إنه "يأتي تطبيق هذه المعايير وفقاً للإجراءات الحكومية التي يتم العمل عليها ضمن مشروع إعادة توزيع الدعم الحكومي وإيصاله إلى مستحقيه".
وأضافت الوزارة في بيانها بحسب متابعة "بزنس 2بزنس" ،أنه سيتم تنفيذ الاستبعاد للمشمولين بالمعيار الجديد بعد 15 يوما اعتباراً من تاريخ 19 آب، لإتاحة الفرصة للمستثنين لتحضير الأوراق الثبوتية اللازمة للاعتراض عبر منصة المواطن.
ويوم الأربعاء الفائت، تم استبعاد المستفيدين من الخادمة المنزلية الأجنبية وأصحاب مكاتب استقدام الخادمات من الدعم الحكومي وأوضحت الوزارة، أن الاستبعاد من الدعم الحكومي جاء وفقا للبيانات الواردة إليهم من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
في مطلع شهر شباط/فبراير الماضي، أصدرت الحكومة قرارا استبعدت فيه نحو 600 ألف عائلة من الدعم الحكومي المقدم سابقا، وبيعها بعض المواد الغذائية الأساسية، والمشتقات النفطية بأسعار محررة وغير مدعومة.
وجاء في قرار تقليص الدعم في البداية، أن من الفئات التي يشملها أصحاب الدخل المرتفع، وبينهم ما نسبته 47 % ممن يملكون سيارات خاصة، ولكن في وقت لاحق شمل القرار فئات لا علاقة لها بالقرار فيما يخص السيارات، حيث طال بطاقات العاملين في الاتحادات والنقابات العمالية الذين يملكون سيارات خاصة تابعة للاتحاد، وهو ما يجعلهم عرضة للمعاملة كأصحاب السيارات الخاصة.