خاص B2B-SY
يعاني لبنان من أزمات متلاحقة على مختلف الأصعدة، وهذه المرة على مستوى الاتصالات، الأمر الذي يهدد البلاد بالخروج عن الخدمة والانقطاع عن العالم، بسبب خروج عدد من سنترالات الاتصالات عن الخدمة.
حيث بدأت سنترالات الاتصالات في مناطق لبنانية عدة، بالخروج عن الخدمة تباعاً، مع ما يعنيه ذلك من انقطاع للاتصالات وخدمة الإنترنت، بسبب إضراب عمال وموظفي شركة "أوجيرو" التي تدير قطاع الاتصالات في لبنان، للمطالبة برفع أجورهم، بعدما فقدت قيمتها الشرائية بسبب الانهيار المالي في البلاد.
في غضون ذلك، يعاني اللبنانيون من انقطاع التواصل مع شل العمل في عدد كبير من السنترالات وتوقف الاتصالات الخليوية والأرضية وخدمة الإنترنت وأعمال الصيانة.
في حين، قرر المجلس التنفيذي لنقابة "أوجيرو" يوم الخميس الفائت الاستمرار بالإضراب حتى تحقيق مطالبه، ما يبدو أن هذا الإضراب لن ينتهي قريبا.
الإضراب أدى أيضا إلى تعطل جزئي لمركز التنصت التابع للفرع الفني في مخابرات الجيش، بحسب صحيفة “الأخبار”، وتابعها موقع "بزنس 2بزنس".
ومنذ صباح الخميس توقف العمل في سنترالات الحمراء، رأس النبع، المزرعة، صيدا، النهر، بيت الدين، الدامور والنبطية، وقد خرجت عن الخدمة بشكل كامل، فيما من المتوقع أن تتوقف سنترالات أخرى في غضون ساعات، مما يهدد بتوقف خدمة الإنترنت والاتصالات كليا.
كذلك توقفت الهواتف الأرضية، وخدمة إنترنت الـ “دي سي ال” في قضاء بنت جبيل بجنوب البلاد، بسبب الإضراب من جهة، ونفاد مادة المازوت من جهة أخرى.
وقد أثر هذا الإضراب على عمل الصليب الأحمر اللبناني، الذي أعلن أن عطلا طرأ على رقم الطوارئ المجاني في الجنوب بسبب توقف سنترالات “أوجيرو”، بحسب تقارير.
في حين قالت جمعية "أمبريس" المعنية بالصحة النفسية والوقاية من الانتحار إن “خط الحياة 1564 خارج الخدمة حالياً بسبب عطل تقني من شركة الاتصالات”.
هذا واعتذرت شركة “آلفا” للاتصالات من "مشتركيها في الجنوب عن الاضطراب الحاصل في خدمات الإنترنت والتخابر، والخارج عن إرادتها بفعل الأعطال على شبكة أوجيرو”، مؤكدة “متابعتها للموضوع مع المعنيين".
ويعاني لبنان منذ العام 2019 من تأثير أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، صنفت من بين أعقد الأزمات التي شهدها العالم بحسب البنك الدولي، حيث احتجزت أموال المودعين في المصارف وفرضت على السحوبات ضوابط صارمة وسقوف محددة.
فيما انهار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار من 1500 ليرة إلى نحو 33 ألف ليرة، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية لرواتب الموظفين المصروفة بالليرة، ولاسيما موظفي القطاع العام، وترك نحو 80 في المئة من اللبنانيين في فقر متعدد الأوجه بحسب الأمم المتحدة.
وتشهد البلاد علي مدى السنتين الماضيتين إضرابات متكررة للعمال والموظفين والأساتذة والقطاعات الإنتاجية وقطاع النقل، من أجل تحصيل حقوقهم في ظل الانهيار الشامل للبلاد وارتفاع أسعار المواد الأساسية والغذائية، التي بات معها لبنان في صدارة دول العالم لناحية تضخم أسعار الغذاء فيه.
ويخوض موظفو القطاع العام إضراباً مستمراً منذ نحو 3 أشهر، للمطالبة برفع أجورهم بما يتناسب وتكاليف المعيشة في لبنان، حيث التزمت حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها نجيب ميقاتي بمعالجة أوضاعهم، وحذا موظفو "أوجيرو" مؤخراً حذوهم بالإضراب العام، بعدما تلقوا وعوداً كثيرة بتحسين أوضاعهم دون نتيجة ملموسة.