منحت دولة المغرب العربي أول التراخيص الخاصة بمزاولة أنشطة تحويل وتصنيع القنب الهندي، إذ صدرت عن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي (رسمية) 10 رخص لممارسة أنشطة إنتاج القنب الهندي، وكذا تسويق وتصدير القنب ومنتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية في ثلاث محافظات بشمال البلاد.
وكانت الوكالة قد أصدرت بياناُ قالت فيه أنه سيتم منح الرخص للمزارعين للممارسة نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي في إطار "تعاونيات فلاحية"، وذلك بشكل تدريجي بناء على الحاجات التي يعبر عنها الفاعلون الصناعيون.
وحسب ما قاله موقع اقتصاد سكاي نيوز عربية فقد صادقت الحكومة المغربية في آذار 2021 على القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وخلق وكالة (هيئة) من بين مهامها التنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين بهدف تنمية سلسلة فلاحية خاصة بالقنب الهندي ومنح التراخيص للمزارعين.
وكانت وزارة الداخلية المغربية قد قدمت دراسة جدوى استعرضت من خلالها الدخل المتوقع من زراعة القنب الهندي، والمركز الذي ينتظر أن يشغله المغرب في سوق القنب الهندي على المستوى العالمي.
وحسب معطيات الدراسة فيمكن أن يبلغ الدخل الصافي للهكتار الواحد لزراعة القنب الهندي، حوالي 110 ألف درهم سنويا (قرابة 13 ألف دولار).