خلال السنوات السابقة، ارتفعت تكاليف السيارات في سوريا بشكل كبير، لعدة عوامل أبرزها ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوري، بالإضافة إلى ندرة المعروض من المركبات الحديثة في السوق
ونقل موقع "أثر برس" المحلي عن صاحب محل لبيع السيارات: إن سعر كيا ريو موديل (2010 – 2011) يصل إلى 130 مليون ليرة سورية،وسعر هوندا أفانتي موديل (2007-2008-2009) يتراوح سعرها بين 125 – 150 مليون ل.س، وسعر كيا سيراتو (2007-2008-2009) بين 125 – 150 مليون ل.س.
أما سعر لانسر موديل 83 هو 30 مليون ل.س، وسعر المازدا 926 موديل 83 يصل سعرها إلى 40 مليون، ومازدا جوهرة 323 يصل سعرها إلى 50 – 60، أما سعر السيارة نوع بيجو 405 هو 50 مليون ل.س، بينما سعر هوندا سوناتا موديل 2020 وصل إلى 800 مليون ل.س وكيا سيرانتو 2020 يتراوح سعرها بين 750 – 800 مليون، منوّها إلى أن موديلات (2010 – 2008 – 2011) هي الأكثر طلباً، وسعر سيارة نوع سابا 85 مليون ليرة سورية.
وبين صاحب محل آخر، أن التجار وبتغير الأسعار الشبه يومي يخسرون من رأس مالهم، مضيفا أن سيارة "غولف' موديل 76 سعرها 30 مليون ليرة سورية، حيث تعد في الدول المجاورة غير قابلة للاستخدام لكنها موجودة لدينا بالسوق بسعر مرتفع ولا يوجد لها قطع غيار وفي حال تعرضت لأي عطل، سيضطر المالك لشراء القطع بسعر مرتفع.
وأضاف: العمل اليوم في سوق السيارات يعد سيء ويوجد تضخم مالي، مشيراً إلى أنه اليوم لا يمكنهم استيراد السيارات بظل عدم استقرار سعر الدولار مقابل الليرة السورية لأن استيرادها يكون بالدولار إضافة إلى أنه سيكون على السيارة المستوردة دفع مبلغ جمركي وشراء نمرة للسيارة وضريبة رفاهية ورسوم ترسيم السيارة نهاية ليكون بالمحصلة المبلغ كبير على من سيشتري سيارة.
ولفت إلى أن الحالة في سوق السيارات تغيرت فلا يمكن لشخص واحد أن يشتري سيارة ليتاجر بها، بل كل شخصين أو ثلاثة يشتركون لشراء سيارة وبيعها مرة أخرى وهكذا.
بدوره أوضح رئيس جمعية السيارات في دمشق يوسف جزائرلي، لموقع أثر برس، أنه لو كان باب الاستيراد مفتوح لانخفضت أسعار السـيارات إلى النصف، لافتاَ إلى أن الأسعار تتغير كل يوم وخصوصاً أسعار قطع غيار السيارات.
وبين الخبير الاقتصادي علاء الأصفري، أنه لا علاقة لرفع سعر دولار الجمركي بارتفاع أسعار السيارات اليوم لأن الاستيراد متوقف منذ عام 2011 م، وهنا تتشكل المشكلة "بإيقاف الاستيراد" ما يسبب كثرة الطلب وعدم وجود عرض.
وأضاف أن انعدام القدرة الشرائية لأغلب السوريين وارتفاع نسبة الجمارك على السـيارات إلى 300% تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بمجرد أن تدخل السيارة إلى البلد، موضحاً أن الدولة السورية تربح أكثر من الشركة المصنعة للسيارة منذ عشرات السنين وهذا ليس نتيجة الحرب إذ أن هذه الضريبة موجودة قبل الحرب.
ورأى الخبير الاقتصادي علاء الأصفري، أن السيارة لم تعد من الرفاهية وهذا تفكير خاطئ، مضيفا أن أسعار قطع غيار السـيارات ارتفعت بنسبة