أشار الأستاذ الجامعي في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور عابد فضلية، إلى أن رفع سعر الإسمنت مبرر من حيث التكلفة، ولكن كان يمكن التريث قليلاً لأن سورية في مرحلة نهوض حالياً، من بعد القمة العربية وقبلها، والتواصل الاقتصادي بين سورية ودول أخرى عدة مع بقية الدول العربية، ويعد هذا تفاؤلاً إيجابياً نظرياً
وأكد فضلية لموقع "أثر برس" المحلي أنه كان يجب تأجيل قرار رفع سعر الاسمنت بما أن الطلب محدود، حتى تتوضح سيرورة الاقتصاد السوري ويتحسن الاستثمارات وينخفض التضخم.
ولفت إلى أن ارتفاع سعر الإسمنت في مصانع الإنتاج الحكومية والخاصة، سيؤدي إلى رفع أسعار كثير من المواد التي يدخل بها الإسمنت مواد أولية والتي لها علاقة مترابطة في إنشاء مشاريع البنية التحتية الخاصة والحكومية، والمشاريع الاستثمارية التجارية والسكنية وحتى العقارات أيضاً ستخضع للارتفاع.
مبينا أن الأسمنت يدخل في صناعة البيتون والبلوك والبلاط وأحجار الأرصفة، وسيؤثر كل ما له علاقة بالإسمنت ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار ارتفاعاً كاملاً.
وكشف فضلية، أن رفع سعر الإسمنت يؤدي منطقياً وعملياً إلى رفع تكلفة الإنشاءات والمشروعات العقارية وعمليات الإعمار والبنية التحتية والجسور أكانت مشاريع حكومية أم خاصة.
ولفت إلى أن الجهات المعنية لا تأخذ رأي أي محلل أو خبير اقتصادي على الإطلاق في أي قرار قبل صدوره، وإنما تأخذ رأي الجهات الأعلى بالموافقة على القرار برفع سعر أي مادة، والجهات الأعلى دائماً توافق على قرارات رفع الأسعار.
وأكد فضلية أنه في الدول الأخرى يؤخذ دائماً رأي الاقتصاديين واللجان ومراكز أبحاث بالموضوعات الكلية في مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي، ومن الممكن أخذ رأي الخبراء برفع أسعار الطاقة لأنها تدخل تكلفتها وحاجتها في كل السلع والخدمات، وممكن على الإسمنت لأنه أيضاً يدخل في السلع كلها.
وأضاف أنه في سورية الحكومة تصدر قرارات تراها مناسبة من دون مشاورة أي خبير ومحلل اقتصادي، قائلاً: إن المحلليين والخبراء يبدون آراءهم بما هو سلبي في أي قرار، المحلليين يقولون ما يريدون والجهات الحكومية تفعل ما تريد وما تشاء.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت قراراً يقضي برفع أسعار مبيع كل أنواع الإسمنت، وتم تحديد مبيع الإسمنت البورتلاندي عيار 32.5 للمستهلك 397760 ليرة للطن الواحد والذي كان قبل الزيادة يباع للمستهلك بقيمة 216000 ليرة سورية، وبمعدل زيادة قدرها 100% تقريباً.
أما أسعار الإسمنت البوزلاني فقد حدد القرار مبيعه للمستهلك بقيمة 301670 ليرة للطن الواحد، وأسعار مبيع إسمنت آبار النفط 458450 ليرة للطن الواحد، والإسمنت المقاوم للكبريتات 436860 ليرة للطن الواحد، بينما حدد القرار مبيع الإسمنت البورتلاندي عيار 42.5 بقيمة 413490 ليرة سورية للمستهلك.