أكد رئيس غرفة صناعة حمص لبيب الاخوان، على ضرورة وأهمية تعديل المرسوم 3 باتجاه تحرير رجال الأعمال وأصحاب الأعمال من قيود التعامل بالقطع الأجنبي وحمايتهم من الخوف المرتبط بعقوبة السجن لـ 7 سنوات لمن يتعامل بغير الليرة وضمان عدم سؤالهم عن مصدر القطع، بالمقابل الابقاء على المرسوم "4" الذي يمنع المضاربة.
وأكد الصناعي، على أن رجال الأعمال لا يضاربون بالليرة في أعمالهم فهم يعملون وينتجون ويقدمون قيماً مضافة في الاقتصاد الوطني، مشددا في هذا السياق أنّ من يُضارب يجب أن يعاقب.
ودعا رئيس غرفة صناعة حمص، لإطلاق مبادرة من رجال الأعمال السوريين عبر الاتفاق فيما بينهم على وثيقة تفاهم وطنية يعملون من خلال هذا التفاهم معاً من أجل تأمين حلول للأساسيات التي تتطلبها البلاد من قمح ونفط وأيضا في قطاع البناء والتشييد والتجارة والصناعة وحتى الزراعة.
وأكد لإذاعة ميلودي، أنه عندما يتم إلغاء المرسوم 3 سيكون الجو مناسباً للتوجه نحو إنجاز الاتفاق على وثيقة تفاهم وطنية بين نخبة من رجال الاعمال السوريين.
وتساءل الصناعي: من هو القادر اليوم على تحريك العجلة الإنتاجية في البلاد غير رجال الأعمال، مؤكدا أنّ الجزء الأكبر منهم لديه الرغبة الصادقة أن يعمل دون النظر لعملية الربح، كما أنهم على استعداد للعمل وفق خطة مشتركة من قبلهم على أن يكون دور الحكومة المراقبة فقط، وبالتالي هؤلاء يمكن أن يكون لديهم المقدرة على كثير من الأمور من تصدير واستيراد وصناعة.
وأكد أن السير باتجاه وثيقة تفاهم وطنية متبناة من قبل رجال الأعمال ستكون كفيلة بحل اقتصادي وطني للدولة السورية ويكون دور الحكومة فقط المراقبة، فلدى رجال الأعمال المقدرة على الكثير من الأمور من تصدير واستيراد وصناعة دون الدخول بمتاهات العمل الحكومي، لافتاً إلى أنه يوجد تجاوب كبير من قبل رجال الأعمال وينتظرن الضوء الأخضر من الحكومة للمباشرة بالعمل والتوقيع على الميثاق
وأضاف رئيس غرفة صناعة حمص: إننا بحاجة لخطط إسعافية دون تأخر غير مبرر من الحكومة والقرارات الإسعافية مثل تحرير سعر الصرف أو تعويمه وإلغاء القيود المفروضة على المستوردين أو المصدرين وبالتالي دوران عجلة الإنتاج، مشيراً إلى أن تعديلات القرار 1070 والبديل عنه القرار 970 ولو جاءت متأخرة لكنها حركت العجلة الاقتصادية إلى حيز أفضل مما كانت عليه.
وأضاف إخوان: نحن بحاجة لقرارات طويلة الأمد كتعديلات ضريبية بالقانون رقم "٢٤" وتخفيضات حول قانون العمل كـ "ارتباط العمال بمؤسسة التأمينات الاجتماعية" وإعطاء حوافز لبعض المصدرين، بالإضافة لوضع خطة استراتيجية لربط الصناعة بالزراعة وعقد اتفاقيات مع رجال أعمال من الممكن التعويل عليهم بالعودة للوطن.
وأشار إلى أن هناك ارتفاع بالتكاليف في سورية أكثر من دول المنطقة والتحرير لهذه القوانين التي صدرت مؤخراً يمكن أن يخفف جزء من تكاليف الإنتاج، وربما يعود المصدّر السوري ليأخذ دوره بين دول المنطقة.
وأكد إخوان، أنه يوجد أنظمة داخلية مفروضة أصعب من الحصار الخارجي، لافتاً إلى أنه لو تم ترك ملف استيراد المشتقات النفطية للقطاع الخاص لتم توفيره بطريقة أرخص من تهريبه عن طريق لبنان.
وأشار إلى أن سؤال المستثمرين ورجال الأعمال عن مصدر أموالهم خاطئ ويتوجب أن نفترض وجود الثقة أو إعطائها للمستثمر مسبقا، مضيفا: كل يوم تأخير في عملية الإصلاح الاقتصادي يكلفنا جهداً ومالاً وعناءً أكثر، وإن الخروج من واقعنا الاقتصادي السيء مقدور عليه لكن بقليل من الهمم والتجاوب من قبل الحكومة.
وأكد أن هناك مجموعة من رجال الأعمال قادرين على تحريك العجلة الإنتاجية في البلاد والجزء الأكبر منهم ممكن أن يكون وطنياً دون النظر لعملية الربح.
ورأى إخوان، أن الحكومة باتت ملزمة بتحرير الاقتصاد على مراحل كي يعمل السوق السوري دون قيود أو مشاكل من خلال إلغاء بعض القوانين مثل القانون ٣ والقانون ٤ والمرسوم، لافتاً إلى أنه لا يمكن اطلاقا ضبط السوق من خلال قوانين وتطبيقها في ظل هذه الظروف المعقدة.
ولفت إخوان، إلى أنه يوجد حالة عدائية ما بين مجموعة من رجال الأعمال والحكومة والجزء الأكبر ينظر لهم أنهم استغلاليين وأن كل من يملك المال قليل الإحساس بالمسؤولية والوطنية وهذا ما عقّد العلاقة بينهم وبين الدولة، وبالتالي يتوجب على الحكومة بث الطمأنينة لهم لتقديم مشاريع تحمل حالة وطنية وصحية، مشيراً إلى أن الواقع الراهن منفر للأسف، وعندما يكون الواقع المحلي سيء المستثمر المحلي سيفكر بالمغادرة والخارجي لن يفكر بالاستثمار.