اعتمد وزراء السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة خلال اجتماعهم السابع الذي عُقد مؤخرًا في سلطنة عُمان.
وأوضح وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الخطوة التالية بعد اعتماد التأشيرة، ستكون وضع الضوابط والتشريعات الخاصة بتطبيقها، ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال عامي 2024 و2025 بحسب استعداد الأنظمة الداخلية لدول "التعاون".
وأشار إلى أن التأشيرة الجديدة ستتيح لحاملها زيارة 6 دول في تأشيرة سياحية موحدة؛ إذ تركز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أطول، ما من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي.
وأضاف، أن المرحلة القادمة تتطلب دراسة مسار سياحي خليجي موحد يربط دول المجلس، ينتهجه الزوار الأجانب الذين تمتد إقامتهم لأكثر من 30 يومًا، وذلك للاستفادة من التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة بعد تطبيقها.
ولفت وزير الاقتصاد الإماراتي إلى أن الاستراتيجية الخليجية السياحية المشتركة "2023-2030" تستهدف زيادة عدد الرحلات الوافدة إلى دول مجلس التعاون بمعدل سنوي يبلغ 7.0%، موضحًا أن عدد زوار دول الخليج وصل العام الماضي إلى 39.8 مليون زائر بنسبة نمو بلغت 136.6% مقارنة مع عام 2021، فيما تستهدف الوصول إلى 128.7 مليون زائر بحلول عام 2030.
وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية مجلس التعاون الخليجي 2030، التي تستهدف زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الرحلات البينية وعدد نزلاء الفنادق على مستوى دول المجلس وجعلها الوجهة السياحية الرائدة على مستوى العالم للسياح الإقليميين والعالميين.