ذكرت وكالة “بلومبيرغ” في تقريرها حول توقعات الاقتصاد العالمي في ضوء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، أن صدمتان ستحملان معهما قفزات كبيرة في أسعار النفط بنسبة 10%، وتحرك الأسواق المالية للعزوف عن المُخاطرة.
وحسب تقرير الوكالة، في حال تحول الصراع إلى إقليمي وتدخلت دول جديدة فيه، ترتفع أسعار النفط إلى 150 دولاراً للبرميل الواحد، كما سينخفض النمو العالمي إلى 1.7 ويحدث ركود ربما يقتطع قرابة تريليون دولار من الناتج العالمي.
وأضاف التقرير: مؤشرات لم تأت عن عبث، بل هي انعكاس لما حصل في حرب تشرين التحريرية عام 1973، التي أدت إلى حظر النفط وسنوات من الركود التضخمي في الاقتصادات الصناعية، إلا أنه قد تمتد العواقب الأوسع نطاقاً من تجدد الاضطرابات في العالم العربي إلى الانتخابات الرئاسية في العام المقبل للولايات المتحدة الأمريكية، وفي كافة الأحوال، سيكون الاتجاه هو نفسه، أي ارتفاعاً بأسعار النفط ومعدلات التضخم وتباطؤ النمو، ولكن بنسب مختلفة.
وقال الدكتور في علم الاقتصاد جامعة دمشق عابد فضلية، لصحفة تشرين: ما يمر به العالم اليوم هو أزمة اقتصادية تاريخية دورية، عواملها التضخم والركود، مع وجود هاجس تحول هذا الركود إلى كساد، متمثلاً بأزمة الكساد العالم الكبير عام 1929، التي أدت آثارها إلى نشوب الحرب العالمية الثانية، وبالطبع كان المستفيد الأول منها اقتصادياً وفي كافة المجالات هو أمريكا.
وأضاف: تضامن الشعب بتخفيض إنتاج النفط للحد الأدنى وتكاتف الحلف والمحور لزعزعة استقرار التوريدات العالمية تعد أيضاً فرصة قوية للرد اقتصادياً على الغرب وتعميق الأزمة الاقتصادية لديه، بينما لافتعال أزمات اقتصادية داخلية له ومن ثم تأجيج الرأي العام لديه من الطرق الأنجح والأسرع للضغط على الحكومات السوداء وبالتالي تحجيم خططها.
وأكد الدكتور عابد فضلية، بأن آثار الحرب على قطاع غزة، ستكون مؤذية لدول المنطقة وللكثير من دول العالم، حيث يبدأ التأثر السلبي عادة بإفلاسات مصرفية وتدهور بالبورصات، ما سينعكس سلباً على كل شيء.
وأضاف: أما بالنسبة لسورية، التي تم إحداث ضرر اقتصادي وبنيوي منظم ومخطط فيها منذ عام 2011، فبالرغم من ذلك لم تتأثر أسعار الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية، لكونها محلية صرفة، ولأن حجم الضرر صغير نسبياً (أسهم لـ 28 شركة مساهمة فقط)، كما اقتصر نوع معظم الأسهم المُدرجة فيها وفق فضلية على أسهم المصارف الخاصة، التي تستطيع أن تفرمل أي انخفاض حاد في أسعار أسهمها، أضف إلى ذلك، أن اقتصادنا بسيط (زراعة، صناعات تحويلية) وتقنيات هذه الأنشطة متواضعة وشبه يدوية، ولأن معظم منتجاتها غذائية ضرورية ومطلوبة ومرغوبة من قبل العديد من الدول في الخارج، منها السعودية ودول الخليج العربية.