أخّلفت العديد من الشركات والمعامل في سوريا بوعودها وذلك بتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليها في مواعيدها المحددة والسبب نقص السيولة المتوفرة في الأسواق.
حيث يعود سبب نقص السيولة في السوق السورية إلى التضخم الكبير وارتفاع فاتورة المشتريات.
كما أدى أيضاً إلى تأخير صرف رواتب الموظفين في الشركات غير المستقرة ماليا أوالتي تعاني من نقص السيولة، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الاستدانة لدى غالبية الشركات والتفكير بالحصول على قروض اسعافية من أجل تسديد الالتزامات، وأجبرت الكثيرين أيضا على خفض عدد العاملين أيضا وعلى الإغلاق .
ويأتي نقص السيولة في السوق السورية نتيجة عدّة أسباب ومبررات، وقد يكون على رأسها التخوف من الأوضاع السياسية في المنطقة والتوقف عن التفريط بالسيولة ، لكنه اليوم يحتاج أيضا إلى عملية انعاش بضخ المزيد من السيولة في الأسواق للحفاظ على الدورة الدموية للاقتصاد السوري، ومنع تجلطه وتعرضه للموت.
وحول هذا الأمر، اعتبر الباحث الاقتصادي ومدير غرفة تجارة دمشق، الدكتور عامر خربوطلي، في حديث لموقع "بزنس2بزنس" أن الاقتصاد السوري يعاني من نقص تروية، وتعتبر السيولة هي شريان الحياة للاقتصاد، وهو بأمس الحاجة اليوم إلى تدفق استثمارات كبيرة ودفعة قوية من رؤوس الأموال بجميع أشكالها ومسمياتها وطرق الحصول عليها لتعزيز إنتاجيته.
وأضاف: أمام نقص السيولة والتأخير في تسديد الالتزامات لجأت الشركات إلى بيع منتجاتها في أرض المعمل، واعتمدت البيع الكاش، وهذا الأسلوب تم اتباعه مع أقرب الزبائن.
واشار خالد العمر المدير التنفيذي في شركة لتوزيع الدفاتر المدرسية والقرطاسية، إلى منع بيع أي بضاعة هذا الموسم من دون دفع كامل ثمن البضاعة كاش أو حوالة قبل ارسال البضاعة.
وأضاف العمر: تم إيقاف إرسال البضاعة ضد الدفع معللا سبب اتخاذه لهذا الإجراء هو صعوبة تحصيل المبالغ من جهة، والتضخم المستمر بشكل يومي، والخسارة المحققة من إرسال البضائع إلى الوكلاء والموزعين من دون قبض ثمنها، وهذا الامر ليس نابعا من سوء نية من التجار بل بسبب نقص السيولة من جهة، ورغبة بعض التجار ابدال سيولتهم بالبضائع وتحقيق أرباحا من فرق الأسعار.