سجلت جميع الأصناف والزمر الدوائية في سورية بعد الزيادة الأخيرة من قبل وزارة الصحة أرقاما قياسية، جعلت المواطنين عاجزين امامها حتى من شراء ظرف السيتامول.
وبموجب الأسعار الجديدة، أصبح سعر ظرف (السيتامول) الرسمي 4000 ليرة، وهو الدواء (الشعبي) الذي يتم الاعتماد عليه (دون وصفة طبية عادة) للتخفيف من الآلام وتخفيض الحرارة!
وبلغ سعر دواء (ليفو تيروكسين عيار 100)، وهو دواء يوصف لمعالجة مرضى الغدة الدرقية، 36000 ليرة.
وأصبح سعر دواء (أوريو كلافك)، وهو دواء شبيه بـ(الأوغمانتين) ويوصف لمعالجة حالات التهاب اللوزتين عادة، أو غيرها من الحالات الالتهابية، بمبلغ 53500 ليرة، والعبوة فيها 14 حبة فقط، فيكون سعر الحبة الواحدة مبلغ 3800 ليرة تقريباً!
وسعر دواء (آرني)، ويوصف عادة لمعالجة مرضى الضغط، أصبح 259000 ليرة، والعبوة فيها 30 حبة، أي أن سعر الحبة الواحدة أكثر من 8500 ليرة!
وقالت صحيفة قاسيون المحلية، إن الارتفاعات المستمرة على سعر الأدوية أصبحت عامل ضغط حقيقي على المرضى، وعلى إمكانية حصولهم على الدواء للحفاظ على حدٍ أدنى من الصحة تبقيهم على قيد الحياة، وضحايا هذه الارتفاعات السعرية لا تقتصر على المرضى المزمنين فقط، بل والأطفال أيضاً، وخاصة الرضع الذين يحتاجون إلى الحليب النوعي، بالإضافة إلى كل المرضى العرضيين!
واضافت الصحيفة: منذ مطلع العام الحالي، تضاعف سعر الدواء بنسبة 300% تقريباً، بموجب ثلاث نشرات سعرية رسمية صدرت على التتالي من قبل وزارة الصحة، في كانون الثاني، وفي آب، وفي كانون الأول، علماً أنه لا توجد هناك مستجدات على مستوى إجراءات العقوبات والحصار المفروضة على سورية، وسعر الصرف كان مستقر نسبياً، سواء الرسمي أو الموازي، وعلى الأخص خلال النصف الثاني من هذا العام!
وقالت الصحيفة: إن الرضوخ لمشيئة أصحاب المعامل دائماً وأبداً من قبل وزارة الصحة بفرض المزيد من الزيادات السعرية على الأدوية، لم يعد مبرراً، فالغاية العملية من استمرار مسلسل الارتفاعات السعرية هي جني المزيد من الأرباح على حساب المرضى.
وكانت وزارة الصحة، اصدرت قبل ايام، نشرة سعرية جديدة تتضمن زيادة بنسبة 70-100% على جميع الأصناف والزمر الدوائية المنتجة محلياً.