قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق الدكتور عمرو سالم، إن المبالغ المسروقة من المشتقات النفطية تعادل أو تفوق الوفر الحاصل من رفع أسعارها.
وأضاف سالم في منشور على صفحته بالفيسبوك، أن دعم السلعة هو باب كبير للفساد والخلل وهناك عوامل أخرى لا تقلّ عنها خطورةً تتسبب بالفساد والهدر بتريلونات الليرات وسببها استكانة التفكير وعدم دراسة كل مراحل العمل في القطاعات المدعومة.
وتابع سالم: البطاقة الذكية التي وضعت شروطها شركة محروقات تهتم بتوزيع المواد المدعومة للأسر والسيارات ولكن لم تكلف وزارة النفط نفسها بدراسة منابع الفساد في عمليّة توزيع المحروقات، مضيفا: أجرة الصهاريج التي تنقل المشتقات النفطية من المصافي والمستودعات لا تغطّي كلفة هذه الصهاريج إلى المحطات، والعمولة التي يتقاضاها أصحاب محطات البنزين والمازوت هي الأخرى أفل بكثير من الكلفة، وبالتالي فأصحاب الصهاريج وأصحاب المحطات سيفلسوا إذا التزموا بالقانون. ولهذا أجزم أن كل صاحب صهريج أو محطة يقوم بسرقة المازوت والبنزين.
وأضاف: أجرة الصهاريج التي تنقل المشتقات النفطية من المصافي والمستودعات لا تغطّي كلفة هذه الصهاريج إلى المحطات والعمولة التي يتقاضاها أصحاب محطات البنزين والمازوت هي الأخرى أقل بكثير من الكلفة وبالتالي فأصحاب الصهاريج وأصحاب المحطات سيفلسوا إذا التزموا بالقانون لذلك أجزم أن كل صاحب صهريج أو محطة يقوم بسرقة المازوت والبنزين.
ولفت سالم إلى أنه اقترح سابقا، أن تكون نسبة العمولة لكي تغطي تكاليف المحطات ٥% والّا تقل بحال من الأحوال عن ٣% ولكن وزير المالية رفض الموضوع بالكامل بحجة ان المحطات ستستمر بالسرقة وبقي الامر كما هو حتى اليوم.
وأكد الوزير السابق ان الأساس في فرض القانون هو إزالة أسباب مخالفة القانون ثم معاقبة من يخالف، أما التسعير على أساس خاسر، فهو دعوة إلى السرقة من قبل الجميع وفتح باب عائل للفساد لا يمكن إغلاقه، مضيفا: طبعاً، هذا ليس في نية الأخ وزير المالية، لكنّ عدم مواجهة الواقع كما هو يكلّف تريليونات ويجعل من الجميع لصوصاُ، ومن الطبيعي إلغاء دعم السلع، لكن يجب استبدالها بالدعم المالي للمستحقين والتعامل مع الحقيقة.