شهد القطاع المصري الخاص غير المنتج للنفط تحسناً في الأداء لأول مرة منذ أكثر من 3 أعوام ونصف، وذلك بدعم من نمو الإنتاج والتوظيف والمخزون.
ووفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس آند بي غلوبال" فقد زادت الشركات من إنتاجها لأول مرة منذ ثلاث سنوات، على الرغم من تراجع طفيف في الأعمال الجديدة للشهر الثاني على التوالي.
إذ سجل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا في آب متجاوزًا عتبة 50 نقطة، مما يعكس تحسنًا في أوضاع القطاع الخاص غير النفطي منذ نوفمبر 2020.
وخلال مؤتمر صحفي، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر أبرمت عقودًا للتحوط ضد تقلبات أسعار العديد من المنتجات البترولية، ومع ذلك، استمرت الضغوط التضخمية في الارتفاع بشكل ملحوظ على الشركات غير النفطية، بسبب انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، ونتيجة لذلك، شهدت أسعار المشتريات زيادة كبيرة، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار البيع مع محاولة الشركات حماية هوامش أرباحها.
وأشار ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في "إس أند بي غلوبال ماركت"، إلى أن التوقعات المستقبلية للشركات قد ارتفعت، مما يعزز المؤشرات على أن الشركات تأمل في استقرار الظروف.
بينما بدأت ظروف العمل في التحسن بفضل زيادة الإنتاج والتوظيف والنشاط الشرائي، مما يعكس ثقة الشركات في توسيع عملياتها وقدراتها.
يذكر أن وزير قطاع الأعمال المصري كان قد اشار سابقاً إلى تسوية منازعات حكومية معلقة مع القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الوزارة منفتحة على جميع أشكال الشراكة مع القطاع الخاص، ومنها الشراكة في الإدارة والتشغيل ورأس المال وتقاسم الأرباح، وذلك إيمانًا بأهمية دور القطاع الخاص.
