شهدت فعاليات إطلاق مشروع راس الحكمة في مصر استثمارات مباشرة قدرها 35 مليار دولار، إذ وقعت عدد من الشركات المصرية والإماراتية على عقود بدء العمل.
وخلال الإطلاق الذي حضره كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات شهد الرئيسان توقيع عدد من الشركات المصرية والإماراتية على عقود بدء العمل بالمشروع، كما شاهدا عرضاً مرئياً حول أهداف المشروع ومكوناته، وما ينطوي عليه من أهمية اقتصادية واستثمارية وعقارية وسياحية وبيئية وفقاً لاقتصاد الشرق مع بلومبيرغ.
ورفعت صفقة رأس الحكمة، صافي احتياطيات مصر الدولية، لشهر مايو 5 مليارات دولار، ليبلغ نحو 46.12 مليار دولار الشهر الماضي، مقابل 41.05 مليار دولار في أبريل.
وأعلنت القابضة (ADQ) تعيين مجموعة "مُدن القابضة" الإماراتية مطوراً رئيسياً لمشروع رأس الحكمة، حيث ستتولى المجموعة تطوير المخطط الرئيسي للمشروع بكامله، على أن يتم تنفيذه على مراحل.
و ستكون مدن القابضة مسؤولة عن دور المطور في المرحلة الأولى من المشروع -التي تبلغ مساحتها 50 مليون متر مربع- والتي تركز على البنية التحتية السياحية، على أن يتم تطوير المساحة المتبقية البالغة 120 مليون متر مربع بالشراكة مع مطورين بارزين من مصر والإمارات والمجتمع .
وضمن الافتتاح أبرمت مجموعة "مُدن القابضة" الإماراتية اتفاقيات تعاون لتطوير مشروع رأس الحكمة، وفيما يلي أبرز الاتفاقيات:
-مذكرات في قطاع البنية التحتية مع شركة "طاقة" لاستكشاف فرص العمل لتطوير وتمويل وتشغيل مشاريع البنية التحتية، وشركة "&e مصر" لتصميم وتنفيذ البنية التحتية للمدينة الذكية، وشركة "أوراسكوم للإنشاءات" مقاولاً رئيساً للأعمال التمهيدية في مجال البناء.
-مذكرة تفاهم مع "السويدي إليكتريك" لتوريد مواد البناء، إضافة إلى اتفاقية تعاون مع "مطارات أبوظبي" لتصميم وتطوير وتشغيل المطار الجديد في المدينة.
-توقيع اتفاقية تعاون مع كل من "مونتاج إنترناشيونال" و"أكور - ينيسمور" لتطوير وتشغيل الفنادق والمنتجعات في رأس الحكمة.
-اتفاقية شراكة مع "فالديرما" المتخصصة في تطوير وتشغيل ملاعب الغولف.
-مذكرة تفاهم مع شركة "برجيل القابضة" لتطوير مرافق رعاية صحية متعددة التخصصات.
اتفاقية مع شركة "كاندي إنترناشيونال" العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن مصر والإمارات، في شباط الماضي، صفقة استثمار عقاري، تستحوذ بموجبها شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع "رأس الحكمة" مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري ليتم استخدامها في الاستثمار .
