أجلت السلطات في الاتحاد الأوروبي الإجراءات التقيدية ضد شركتي «آبل» و«ميتا» بهدف تجنب تراجع العلاقات والتصادم مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بينما تجري حالياً مفاوضات تجارية بينهما.
وحسب تقرير نشرته وول ستريت جورنال، فتتعلق القضايا المرفوعة ضد أبل وميتا بانتهاك قانون الأسواق الرقمية في أوروبا، حيث وبدأت التحقيقات في مارس 2024، وتم نشر النتائج الأولية في صيف ذلك العام.
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الاتحاد الأوروبي أرجأ تبني إجراءات تقييدية ضد شركتي "آبل" و"ميتا" تجنبا لتفاقم العلاقات مع إدارة الرئيس دونالد ترامب وسط مفاوضات تجارية جديدة.
وحسب التقرير فستواجه كل من ميتا وآبل غرامات تصل إلى 10% من إجمالي مبيعاتها السنوية العالمية ولكن من المتوقع أن يكون التأثير الأكبر من القواعد التي ستجبر الشركات على تغيير ممارساتها التجارية".
وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أبدت عن ثقتها في إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية.
يشار إلى أن المفوضية الأوروبية كانت تعتزم في الأصل إصدار أوامر وقف ممارسات تجارية معينة وغرامات ضد شركتي آبل وميتا نتيجة عدم امتثالهما لقانون الأسواق الرقمية.
