بدأت الولايات المتحدة الأميركية تخفيف جزء من العقوبات المفروضة على فنزويلا، في خطوة تسمح بإجراء معاملات مالية مع البنك المركزي الفنزويلي، وذلك ضمن تحركات تهدف إلى إعادة تنشيط قطاع النفط في البلاد، وسط تغيرات سياسية واقتصادية متسارعة.
وبحسب رخصة عامة صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، أصبح بإمكان المؤسسات المالية والشركات الدولية التعامل مع البنك المركزي الفنزويلي وعدد محدود من المؤسسات الحكومية الأخرى، بما يشمل الخدمات المصرفية بالدولار الأميركي، وأنظمة الدفع، وحسابات المراسلة البنكية.
وتتيح هذه الخطوة أيضاً للسلطات الفنزويلية الانتقالية، ممثلة بـ ديلسي رودريغيز، إجراء تعاملات مع البنوك الدولية بعد سنوات من القيود الصارمة التي فُرضت منذ عام 2019 حسب بلومبيرغ.
تخفيف القيود على القطاع المصرفي:
وشملت التسهيلات رفع القيود عن عدد من البنوك الحكومية الفنزويلية، من بينها بنك فنزويلا، وبنك ديل تيسورو، وبنك ديجيتال دي لوس تراباخادوريس، إضافة إلى السماح بتفاوض مشروط على عقود مع الحكومة الفنزويلية، شريطة الحصول على موافقات مسبقة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي.
وتشير هذه الإجراءات إلى محاولة لإعادة تنشيط النظام المالي في البلاد، بعد سنوات من العزلة الاقتصادية التي أثرت بشكل كبير على حركة المدفوعات والاستثمارات.
تقرؤون أيضاً: الولايات المتحدة تدرس رفع عقوبات البنك المركزي الفنزويلي لتعزيز تدفق عائدات النفط
تأثيرات على سوق النفط والاستثمار:
ويرى محللون أن تخفيف العقوبات قد يسهم في تسريع دفع مستحقات شركات النفط المحلية، ويدعم خطط رفع الإنتاج، بما ينعكس على أسواق الطاقة العالمية، خاصة في ظل مساعي واشنطن لتعزيز الإمدادات.
كما ارتفعت صادرات النفط الفنزويلي إلى الأسواق الأميركية خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، ما يعكس بداية تحسن تدريجي في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
خلفية العقوبات وتداعياتها:
كانت واشنطن قد فرضت قيوداً صارمة على البنك المركزي الفنزويلي منذ عام 2019، بهدف الحد من استخدامه في النظام المالي الرسمي، ما دفع البلاد إلى الاعتماد على قنوات بديلة مثل البنوك في تركيا وروسيا والعملات المشفرة، وهو ما زاد من تعقيد النظام المالي ورفع مخاطر الفساد.
ومع هذه التغييرات، تشير تقارير إلى أن تخفيف القيود قد يعزز الثقة في السوق الفنزويلية ويقلل من ما يُعرف بـ”الإفراط في الامتثال” لدى البنوك الدولية، حيث تتجنب المؤسسات المالية التعامل مع أي معاملات مرتبطة بفنزويلا خوفاً من العقوبات.
اتجاه نحو إصلاح اقتصادي أوسع:
وفي المقابل، تسعى الحكومة الفنزويلية إلى تهيئة بيئة استثمارية أكثر جذباً، من خلال تعديل القوانين الاقتصادية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في قطاعي الطاقة والتعدين، في محاولة لإنعاش الاقتصاد المتعثر وجذب الشركات العالمية من جديد.
