أعلنت وزارة المالية السورية تمديد مهلة تسوية الديون والتسهيلات الائتمانية المتعثرة لدى المصارف العامة لمدة شهر إضافي، وذلك بموجب قرار أصدره وزير المالية محمد يسر برنية استناداً إلى أحكام المرسوم رقم 70 لعام 2026.
وأوضحت الوزارة، عبر قناتها الرسمية على تطبيق تلغرام، أن القرار يأتي استجابةً للطلبات المقدمة من المقترضين المتعثرين، ومنحهم مزيداً من الوقت لاستكمال إجراءات التسوية والاستفادة من التسهيلات والمزايا التي أتاحها المرسوم.
ويهدف التمديد إلى إتاحة الفرصة أمام شريحة أكبر من المتعاملين مع المصارف العامة لتسوية أوضاعهم المالية، وتسديد الالتزامات المترتبة عليهم وفق آليات مرنة، بما يساهم في معالجة ملفات التعثر المالي وتعزيز نسب التحصيل في القطاع المصرفي الحكومي.
ويعد هذا الإجراء امتداداً للجهود الحكومية الرامية إلى دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المقترضين، خاصة في ظل التحديات المالية التي تواجه العديد من الأفراد وأصحاب الأعمال.
وكان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر في مارس الماضي المرسوم رقم 70 لعام 2026، الذي ينظم آلية تسوية الديون والتسهيلات الائتمانية المتعثرة في المصارف العامة، متضمناً إعفاءات من الفوائد التأخيرية والفوائد العقدية والغرامات المترتبة على المتعثرين، بهدف تشجيعهم على تسوية أوضاعهم المالية وإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية.
