أطلقت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة حملة وطنية شاملة لمراجعة عقود واستثمارات أملاك الدولة في مختلف المحافظات السورية، بهدف حماية المال العام واسترداد الحقوق التي قد تكون تأثرت بممارسات فساد أو كسب غير مشروع خلال السنوات الماضية.
وأوضحت اللجنة في بيان نقلته وكالة سانا، أن الحملة تشمل تدقيق مختلف أنواع العقود المرتبطة بأملاك الدولة، بما فيها عقود الإيجار والاستثمار والإشغال والانتفاع وغيرها من التصرفات القانونية، للتأكد من توافقها مع القوانين والأنظمة النافذة.
وتسعى أعمال المراجعة إلى رصد أي مؤشرات تتعلق بوجود غبن كبير بحق الدولة، أو استغلال للنفوذ، أو تواطؤ، أو أي ممارسات أدت إلى الإضرار بحقوق الخزينة العامة.
تدقيق في عقود واستثمارات أملاك الدولة
وبحسب اللجنة، أظهرت عمليات التدقيق الأولية وجود عدد من المؤشرات التي تستوجب التحقق والتحقيق، من بينها عقود أُبرمت بشروط قد لا تحقق المصلحة العامة، إضافة إلى حالات يشتبه بعدم تسديد بدلات الإيجار أو استثمار أملاك الدولة لفترات طويلة دون الالتزام بالواجبات التعاقدية.
كما تشمل الملفات التي ستتم مراجعتها حالات تحتاج إلى التأكد من مدى وجود شبهات تتعلق بالكسب غير المشروع أو استغلال الوظيفة أو النفوذ العام.
وأكدت اللجنة أن جميع الملفات ستخضع للتحقيق المالي والقانوني وفق الإجراءات المعتمدة، مشددة على أن إثبات أي مسؤولية لن يتم إلا بعد انتهاء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مراجعة واسعة لحماية حقوق الدولة
وأشارت اللجنة إلى أن الحملة تعد من أكبر عمليات التدقيق التي تستهدف ملفات أملاك الدولة، حيث تشمل قاعدة واسعة من العقود والملفات في مختلف المحافظات، بهدف ضمان سلامة التصرف بالأصول العامة وحماية حقوق الدولة والشعب السوري.
ودعت اللجنة الأشخاص الذين استفادوا سابقاً من أملاك أو عقارات أو أراضٍ تابعة للدولة، وكانت أوضاعهم قد تتضمن مخالفات قانونية أو شبهات كسب غير مشروع، إلى الاستفادة من برنامج الإفصاح الطوعي قبل انتهاء المهلة المحددة، بما يسمح بتسوية الأوضاع ضمن الأطر القانونية.
لا تستهدف الاستثمار المشروع
وأكدت اللجنة أن الحملة لا تستهدف المستثمرين الملتزمين أو أصحاب النية الحسنة، وإنما تهدف إلى حماية أملاك الدولة، واستعادة الحقوق العامة، وتعزيز الإدارة العادلة والشفافة للأصول الحكومية.
وأوضحت أن طلبات الإفصاح يمكن تقديمها بشكل مباشر إلى اللجنة أو عبر البوابة الإلكترونية الرسمية التابعة لها.
وكانت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع قد أطلقت في كانون الأول الماضي برنامج الإفصاح الطوعي لمدة ستة أشهر، إلى جانب موقعها الإلكتروني الذي يوفر خدمات الإبلاغ والإفصاح والاستفسار والتواصل.
وتُعد اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع لجنة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وقد أُحدثت بموجب القرار الرئاسي رقم 13 لعام 2025 بهدف حماية المال العام، ومكافحة أشكال الكسب غير المشروع، واسترداد الأموال غير المشروعة، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في مؤسسات الدولة وقطاعات الأعمال.
