توقع وزير المالية محمد يسر برنية نمو الاقتصاد السوري بنسبة 11.3 بالمئة خلال عام 2026، مع استمرار زخم النمو خلال السنوات المقبلة، وعودة الإنتاج في العديد من القطاعات إلى مستويات ما قبل عام 2011 بحلول عام 2030.
وقال برنية لـ”سانا” إن إيرادات الموازنة السورية تقترب من 8 مليارات دولار في 2026، موضحاً أن الإيرادات الاستثنائية ستُوجَّه إلى مشاريع استثمارية في المناطق المتضررة، ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال التقنيات الحديثة.
وأوضح وزير المالية أن المنظومة الضريبية الجديدة في سوريا تستهدف تنشيط الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص وتخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي الدخل، من خلال تبسيط الإجراءات وخفض المعدلات الضريبية على الأفراد والشركات وتقديم حزمة من الحوافز الضريبية.
وأشار إلى أن المنظومة أصبحت جاهزة للعرض على مجلس الشعب، معرباً عن الأمل بدخولها حيز التنفيذ مع بداية عام 2027، بما يجعل النظام الضريبي السوري أكثر تنافسية في المنطقة، وفق تقديره وبشهادة المؤسسات المالية الدولية.
وأضاف أن النظام الضريبي صُمم لتحفيز القطاع الخاص، وتشجيع إعادة تشغيل المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية المدمرة أو المتوقفة، وتسهيل إنشاء أعمال جديدة وخلق فرص العمل.
وبيّن برنية أن تحسين الإيرادات الضريبية مستقبلاً يعتمد على تحسن النمو الاقتصادي، ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي، ورفع مستوى الامتثال الضريبي.
وأكد أن الأولوية في السياسات المالية تتمثل في جعل النمو الاقتصادي المرتفع مستداماً وشاملاً، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع الالتزام بالانضباط المالي والشفافية والنزاهة وترسيخ الاستقرار الاقتصادي والمالي.
تقرؤون أيضاً: صندوق النقد الدولي: الاقتصاد السوري يتجه لتعافٍ قوي ونمو متوقع يتجاوز 10% خلال 2026
وكشف وزير المالية عن تعاون بين وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقانة المعلومات لإنشاء صندوق وطني لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال التقنيات الحديثة، عبر توظيف جزء من حصيلة الاتصالات.
تقرؤون أيضاً: نائب “مجلس الأعمال السوري–الصيني” لـ بزنس2بزنس: استعادة الثقة بالاقتصاد السوري تفتح نافذة استثمارية جديدة
_1_1751386247.jpg)
