أعلن وزير الطاقة محمد البشير، اليوم الخميس، طرح ثلاثة أنواع من مادة المازوت في السوق السورية بمواصفات وأسعار مختلفة، بحسب طبيعة الاستخدام، في إطار إجراءات تهدف إلى تخفيف تكلفة المشتقات النفطية وضمان استمرارية الإمدادات.
وقال البشير، خلال مؤتمر صحفي في دمشق، إن النوع الأول سيباع بسعر 115 ليرة سورية لليتر، وسيخصص للتدفئة والزراعة والفئات المستحقة، على أن يخصص كامل إنتاج عدد من المصافي الكهربائية المحلية لهذا النوع.
وأوضح أن النوع الثاني، الذي جرى تأمينه بالتعاون مع دول شقيقة، سيباع بسعر 150 ليرة لليتر، ويخصص لبعض الاستخدامات الإنتاجية والخدمية والآليات الهندسية والثقيلة، فيما يستمر توفير المازوت بالمواصفات القياسية بسعر 175 ليرة لليتر.
وأشار إلى أن تكلفة ليتر المازوت المباع بسعر 175 ليرة تبلغ 206 ليرات.
وبحسب البشير، تقرر إعادة تشغيل عدد من المصافي الكهربائية المحلية بطاقة تصل إلى 35 ألف برميل يومياً من النفط الخام، بإدارة وإشراف الشركة السورية للبترول، على أن تقتصر مبيعات المشتقات المكررة منها على محطات محروقات محددة.
وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع أعمال العمرة الشاملة لمصفاة بانياس، التي قال البشير إنها ضرورية بسبب حالتها الفنية بعد سنوات من التشغيل، وتشمل تأهيل واستبدال وحدات ومعدات رئيسية، بما يرفع كفاءة المصفاة وطاقتها التكريرية إلى نحو 130 ألف برميل يومياً.
تقرؤون أيضاً: سوريا تتفاوض لبناء 4 مصافٍ جديدة ومصفاة الفرقلس بديلاً عن مصفاة حمص
وأوضح الوزير أن توقف المصفاة مؤقتاً زاد الحاجة إلى استيراد المشتقات النفطية الجاهزة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، ما رفع تكلفة تأمينها محلياً وأدى إلى تعديل الأسعار الأخير كإجراء مؤقت لضمان استمرار التوريد.
وأضاف أن عودة مصفاة بانياس إلى العمل، إلى جانب أي انخفاض في الأسعار العالمية أو تكاليف الشحن والتأمين، ستنعكس على الأسعار المحلية من خلال لجنة تحديد الأسعار ومراجعتها وفق المعطيات الفعلية.
تطالعون أيضاً: وزارة الطاقة توضح أسباب رفع أسعار المحروقات في سوريا:نستورد 81% من البنزين و74% من المازوت
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي إن الشركة بدأت إعداد الخطة التنفيذية لتطبيق آلية المواد الجديدة، بعد النقاشات مع وزارة الطاقة، مع دراسة التفاصيل الفنية والتنفيذية وتذليل العقبات المحتملة.
وأكد البشير أن الهدف هو ضمان توافر المشتقات النفطية واستمرار الإمدادات، وزيادة الإنتاج المحلي، وإيصال الدعم إلى مستحقيه، وتخفيف الأعباء عن المواطنين والقطاعات الإنتاجية قدر الإمكان.
