اكد وزير العمل حسن حجازي انه تم تعديل قانون العمل ١٧ بعد ان انهت الوزارة الملاحظات العالقة بين اتحاد العمال وبين القطاع الخاص ، كما أن الوزارة انجزت مرسوم اعادة تشكيل المحكمة العمالية وتضم قاضي وممثل عن نقابة العمال.
وكشف حجازي وفقا لصحيفة "الثورة" بأنه تم معالجة التسريح التعسفي من خلال اللجوء الى المحكمة وأن القاضي هو الفصل في حال اصر صاحب العمل على التسريح يدفع تعويض مابين راتب شهر الى ثلاثة شهور وان تجاوز العامل سن الخمسين يتم تجديد اشتراكاته في التامينات ويتقاضى العامل الراتب التقاعدي فورا .
ويمكن ايقاف اي نشاط اقتصادي يقول وزير العمل بعد موافقة وزارة العمل في حال كانت هناك ظروف قاهرة مثل الظروف الراهنة وهذا الموضوع يتم من خلال تشكيل لجنة تقدر المخاطر التي تتعرض لها المنشاة
واضاف حجازي :ان الوزارة تعمل على تعديل قانون العاملين الاساسي وذلك من خلال احكام عامة و احكام القطاع الاداري والقطاع الاقتصادي والخدمي بحيث يضم القانون الجديد الكثير من الحوافز للارتقاء بالاداء وتعديل سلسلة الرتب والرواتب والتعريف بدور العامل وادائه والخدمات وتوصيف دقيق للعامل من خلال الواجبات والحقوق .
وأكد حجازي أن الوزارة تقوم بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بحيث تشترك فيه جميع القوى العاملة ويستطيع اي عامل ولو كان يعمل بمفرده الاشتراك بالتامينات و بالراتب الذي يحدده بحيث يحصل على الراتب التقاعدي فيما بعد وبامكانه الاشتراك بتعويض اصابة العمل والشيخوخة وهذ الخيار عائد للعامل والغاية من هذا التوجه وجود مظلة اقتصادية للعمال والدولة .
وحول استثمار اموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية قال حجازي: انه سيتم استثمار اموال الموسسة بحيث تعود على المؤسسة بدخل جاري نستطيع من خلاله دفع التزامات المؤسسة والرواتب بالاضافة للرواتب التقاعدية وربما نكون شركاء مع المؤسسات الاقتصادية او نكون مستثمرين بمشاريع خاصة وان هذه القرارات بانتظار ان تبصر النور عندما تتيح الظروف للاستثمار .
وأشار الوزير ا،ه بعد شهر من صدور مرسوم احداث وزارة العمل قمنا باعداد المهام والصلاحيات والوزارة تهدف لتامين فرص العمل اذ من خلال الاحصاء للنمو السكاني في سورية منذ ٤٢ سنة وحتى يومنا هذا فقد تتضاعف عدد السكان ليصل الى ٢٢ مليون نسمة وهذا النمو السكاني ادى لزيادة سكانية فاصبحت الموارد البشرية اكبر من طاقة الا قتصاد وعندما بدأت سورية بالانفتاح الاقتصادي بدات الاحداث وهنا بدات المشكلة بالنسبة لسوق العمل مضيفا ان ارقام المسابقات في مؤسسات الدولة لا تشكل شيئا من عدد العاطلين عن العمل في ضوء العدد الكبير الذي يدخل الى سوق العمل في كل عام خاصة ان معدلات الفنين في المرحلة الثانوية منخفضة لذلك كان على وزارة العمل اعادة النظر في السياسة التعليمية واعادة الجزء الاكبر من التعليم الاساسي للمهني لاسيما ان هرم قوة العمل في سورية مقلوبة وفي كل دول العالم ٢٠-٣٠ ٪فنيين لكن في سورية المعادلة مختلفة ونحن بحاجة لفنيين مهنيين لذلك نحتاج الى اعادة النظر في السياسة التعليمية وهذا مانعمل عليه وبالتوازي مع تنفيذ سياسة العمل وخلق فرص العمل لذلك علينا التركيز على التعليم الفني والمهني وتزويده با لكوادر والمعدات اللازمة وعندها ستقوم الوزارة بتمويل الخريجين لانجاز مشروعهم لاسيما ان سوق العمل بحاجة للمؤهلين .
واخيرا اشار حجازي الى ان الوزارة ستقوم باحداث صندوق لتمويل المشاريع الصغيرة وبالتالي تقوم هيئة التدريب بالتدريب وهيئة التشغيل تمول وتعطي قروض من خلال صندوق التمويل لدعم المشاريع .