ذكر تقرير اليوم الثلاثاء أن السعودية احتلت المركز العاشر عالمياً في تجارة السلع - حسب تصنيف منظمة التجارة العالمية- بقيمة إجمالية بلغت 365 مليار دولار العام الماضي واستحوذت على 2.5 بالمائة من السوق العالمي بنسبة تغيير 45 بالمائة عن العام 2010.
ووفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية، فإن التصنيف الذي لا يتضمن الخدمات أو تحويلات رأس المال والاستثمارات الأجنبية، يذكر أن الإمارات شغلت المركز الثاني عربياً والـ14 عالمياً بقيمة 285 مليار دولار، فيما شغلت الكويت المركز الثالث خليجياً والمركز 25 عالمياً بقيمة 98 مليار دولار. وتوقع تقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية تباطؤ نمو التجارة العالمية في 2012 لتصل إلى 3.7 بالمائة، بسبب أزمة الديون السيادية الأوروبية.
وبحسب توقعات الخبراء الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية فإن العام 2013 سوف يشهد تعافي معدل نمو التجارة العالمية ليصل إلى 5.6 بالمائة.
ومن المتوقع زيادة صادرات الدول المتقدمة بنسبة 4.1 بالمائة والدول النامية بنسبة 7.2 بالمائة، وزيادة واردات الدول المتقدمة بنسبة 3.9 بالمائة والدول النامية بنسبة 7.8 بالمائة.
وقال المحلل الاقتصادي محمد السالم "تصنيف المملكة في المركز العاشر، يأتي متزامناً مع تصنيفها في المرتبة العاشرة ضمن قائمة الوجهات المستهدفة لتجارة التجزئة العالمية".
وأضاف أن التقارير الرسمية السعودية تشير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها السعودية عززت الأداء الاقتصادي والمؤشرات الاقتصادية كافة، ما أدى إلى ارتفاع التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم من نحو 288 مليار دولار إلى ما يفوق ال358 مليار دولار، كما تم تصنيف المملكة مؤخراً من بين الدول الأكثر جذباً للاستثمار في العالم.
وذكر السالم أن تجارة المملكة الداخلية تعكس حجم تجارة السلع فيها حيث تشير التقديرات المحلية إلى تحقيق قطاع التجزئة السعودي مبيعات تتجاوز 270 مليار ريال خلال العامين القادمين بارتفاع سنوي يتجاوز 4 بالمائة بسبب تغير أساليب المعيشة وتوسع التجارة الداخلية وهو مؤشر يبين تطور التجارة الداخلية التي تبين حجم القوة الشرائية داخلياً مما يتواءم مع تجاره المملكة الخارجية.
وقال المحلل الاقتصادي نايف العيد "إن احتلال المملكة المركز العاشر يؤكد تمتعها بمتانة اقتصادية كبيرة على المستوى العالمي، مكنها من تحديث أنظمتها الاستثمارية لمواكبة التطورات العالمية حيث يعتبر اقتصادها من أكبر الاقتصاديات في منطقة الشرق الأوسط، والأسرع نمواً في العالم، باحتلال المملكة المرتبة 12من بين 181دولة، من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
وأضاف أن المملكة وضعت هدفاً رئيساً لها بتحسين مناخ الاستثمار ورفع تنافسية بيئة أداء الأعمال وهو الطريق الأقصر نحو زيادة معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي الذي يعتبر المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية.
