توقع صندوق النقد الدولي ان ينكمش الاقتصاد السوري بشكل ملحوظ عام 2012 بسبب العنف المستمر منذ 14 شهرا والعقوبات.
ولا يقدم الصندوق ارقاما محددة عن الاقتصاد السوري بسبب النقص في المعلومات في خضم الحالة السياسية المضطربة. وعزا رئيس الصندوق للشرق الاوسط وشمال افريقيا والخليج واسيا الوسطى مسعود احمد التراجع المتوقع في الاقتصاد خصوصا الى العنف والعقوبات على القطاع النفطي السوري.

 ونقلا عن موقع cnbc   فقد اضاف احمد  ان العنف والنزاع اثرا على النشاط الاقتصادي اضافة الى العقوبات, خصوصا النشاط التجاري وتدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة.

وفرض الاتحاد الاوروبي في ايلول/سبتمبر حظرا على واردات الخام السوري, وهو تدبير ذات تأثير كبير على دمشق التي كانت تذهب 95% من صادراتها النفطية الى دول الاتحاد الاوروبي, فيما كانت هذه الصادرات نحو اوروبا تدر ثلث عائداتها النقدية.

وفرضت سويسرا ايضا حظرا على استيراد وشراء ونقل البترول والمواد البترولية السورية.

ولم يعط احمد اي احصاءات حول الاقتصاد السوري في 2011, الا انه اشار الى ان البلد شهد على الارجح “جمودا اقتصاديا”, اذ ان العقوبات ضد دمشق فرضت في الجزء الاخير من السنة.

وتشير ارقام صندوق النقد الدولي الى ان اجمالي الناتج المحلي السوري نما بنسبة 3,4% في 2010 وبنسبة 5,9% في 2009.