أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما، يوم الأحد، إن قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس توصلوا إلى اتفاق يجنب الولايات المتحدة كارثة التخلف عن سداد الدين، ويخفض العجز العام، وهو رفع سقف الدين العام. وقال أوباما في تصريح مقتضب بالبيت الأبيض، نقلته وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) "أريد أن أعلن أن المسؤولين في الحزبين في كلا المجلسين النواب والشيوخ، توصلوا إلى اتفاق سيخفض العجز العام، ويجنب التخلف عن سداد الدين، وهو تخلف كانت لتكون نتائجه مدمرة على اقتصادنا". وأوضح أن "الاتفاق يجب أن يقره الكونغرس على شكل مشروع قانون، في غضون الأيام القليلة المقبلة". وينص الاتفاق على رفع سقف الدين العام، ما يتيح لوزارة الخزانة استئناف الاقتراض بعد الثاني من آب، كما ينص على خفض الإنفاق الفدرالي بمقدار ألف مليار دولار، وتشكيل لجنة خاصة لخفض الإنفاق يكون عدد أعضائها متساويا من كلا الحزبين. ومهمة اللجنة تحديد أماكن الإنفاق التي ستشملها الاقتطاعات بغية توفير 1500 مليار دولار إضافية. بدوره قال مسؤول أميركي كبير طلب عدم الكشف عن اسمه إن "الاتفاق يرفع سقف الدين العام الفدرالي بمقدار 2100 مليار دولار على الأقل، ويخفض النفقات بمقدار 2500 مليار على مرحلتين". وأضاف أن "المرحلة الأولى من خفض النفقات قيمتها ألف مليار دولار على مدى 10 سنوات، وستبدأ فور إقرار الاتفاق، وستشمل قطاع الدفاع وقطاعات أخرى، على أن تكون حصة نفقات الدفاع من هذا الخفض بمقدار 350 مليار دولار على 10 سنوات، بينما ستتولى لجنة خاصة في الكونغرس تحديد اقتطاعات المرحلة الثانية". وأوضح المصدر أنه "في ما خص المرحلة الثانية وقيمتها 1500 مليار دولار على مدى 10 سنوات أيضا، فستتولاها لجنة خاصة في الكونغرس مؤلفة من عدد متساو من أعضائه الديمقراطيين والجمهوريين تكون مهمتها تحديد أماكن الإنفاق التي ستشملها الاقتطاعات الإضافية". وينص الاتفاق على وجوب أن تتوصل هذه اللجنة إلى تحديد القطاعات والبرامج التي ستشملها اقتطاعات المرحلة الثانية بحلول 23 تشرين الثاني، على أن يجتمع الكونغرس بمجلسيه لإقرارها على شكل مشروع قانون بحلول 23 كانون الأول. وأشاع الإعلان عن هذا الاتفاق أجواء الارتياح في أسواق المال إذ إن بورصة طوكيو ارتفعت على الأثر بنسبة 1% خلال التداولات، كما إن الدولار حذا حذوها متجاوزا لبعض الوقت عتبة الـ78 ينا للدولار، وذلك مقابل إغلاقه الجمعة عند سعر 76,73 ينا. وكان زعيم الأكثرية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي هاري ريد سبق الرئيس بلحظات في الإعلان عن هذا الاتفاق، وذلك في كلمة أمام المجلس قال فيها انه تم التوصل إلى اتفاق "تاريخي" لرفع سقف الدين العام وتجنيب البلاد حالة التخلف عن السداد. وقال ريد إنه يسرني أن يكون زعماء الحزبين تقاربوا لما فيه مصلحة اقتصادنا من اجل التوصل إلى اتفاق تاريخي بين الحزبين ينهي هذا المأزق الخطير، مؤكدا أن التسوية التي توصلنا إليها مميزة ليس فقط بما أنجزته بل بما تمنع حصوله أول تخلف عن سداد الدين الأميركي. وأضاف في النهاية تمكن أناس عقلاء من الاتفاق على أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تتحمل مخاطر التخلف عن السداد، ما يهدد بانهيار النظام المالي الأميركي وبكساد عالمي. ووصل الدين الأميركي إلى حده الأقصى وقدره 14294 مليار دولار في 16 أيار ولجأت الخزانة إلى ترتيبات محاسبية لمواصلة دفع المستحقات غير إنها لن تتمكن من الاستمرار في تغطية المدفوعات بعد الثاني من آب. وكان قادة المال والأعمال حذروا من أن التخلف عن السداد قد يضر بالنمو الهش الذي يشهده الاقتصاد الأميركي والذي ما زال يعاني من نسبة بطالة مرتفعة تقدر حاليا بـ9,2% بعد الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008. ولو لم يتم التوصل إلى الاتفاق لكانت الحكومة الأميركية ستكون أمام خيارين أحلاهما مر إما التخلف عن سداد الديون وإما وقف تمويل برامج اجتماعية لمساعدة الفقراء والمعوقين والمسنين والمرضى.