
كشف الرئيس الأمريكي باراك اوباما يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة لا يتهددها خطر الانزلاق إلي ركود اقتصادي أخر لكن الانتعاش ربما انه ليس بالسرعة الكافية, وذلك بعد القلق الذي أثاره تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بالإضافة إلى أزمة الديون الأوروبية.
وقال الرئيس الأمريكي في مقابلة مع شبكة (سي. بي. اس) سجلت لتذاع يوم الاحد المقبل"لا أعتقد أننا نتعرض لخطر ركود آخر لكننا نتعرض لخطر الا يكون لدينا انتعاش سريع بدرجة تكفي للتعامل مع أزمة بطالة حقيقية يعانيها الكثير من الناس", مضيفا "لذلك نحتاج إلى بذل المزيد من الجهود".
وكانت مؤسسة "ستاندرد اند بورز"، إحدى أكبر شركات التصنيف الائتماني في العالم، قد خفضت علامة التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية في سلم تقييمها من درجة (AAA) إلى (AA+), الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة في أسواق المال العالمية.
وتاثرت أسواق المال من تأثيرات خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، بالإضافة إلى الأزمة المالية التي تعصف بعدد من دول منطقة اليورو، وعلى رأسها اليونان, حيث وصل الدين الأميركي إلى حده الأقصى وقدره 14294 مليار دولار في 16 أيار ولجأت الخزانة إلى ترتيبات محاسبية لمواصلة دفع المستحقات غير إنها لم تتمكن من الاستمرار في تغطية المدفوعات بعد الثاني من آب.
وجاء تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة عقب توصل قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس إلى اتفاق برفع سقف الدين العام لتجنيب يجنب الولايات المتحدة كارثة التخلف عن سداد الدين.
وكان قادة المال والأعمال حذروا من أن التخلف عن السداد قد يضر بالنمو الهش الذي يشهده الاقتصاد الأميركي والذي ما زال يعاني من نسبة بطالة مرتفعة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008.
وأعلن اوباما يوم الاثنين الماضي إن لديه خطة محددة لتعزيز وضع الاقتصاد الأمريكي، سيتقدم بها عندما يعود الكونغرس إلى الانعقاد في أيلول المقبل, وذلك بعد يوم على تصريح له قال فيه إنه محبط بشأن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، ملقيا باللائمة على النزعات السياسية في الكونغرس.
يشار الى ان الولايات المتحدة الامريكية من اكثر الدول تاثرا بالأزمة المالية العالمية عام 2008 نتيجة أزمة الرهون العقارية التي تعرضت لها, حيث تبنت العديد من خطط الانقاذ الاقتصادي بمئات المليارات من الدولارات.