تجاوزت إيرادات "المؤسسة العامة للبريد" العام الماضي 2015 الإيرادات المحققة في عام 2010، على الرغم من كمّ الأضرار وأعمال التخريب والتدمير والاختلاس التي لحقت بجبهات عمل المؤسسة التي كانت مراكزها ومكاتبها وخدماتها تنتشر على كل الأراضي السورية، حيث وصلت إلى 1.135.547.943 ليرة سورية متجاوزةً الرقم المحقق عام 2010 البالغ 1.110.849.919.
ويبيّن مدير عام المؤسسة "أحمد سعد" أن أعمال وخدمات المؤسسة لم تتوقّف طوال فترة الأزمة رغم توقف وخروج ما بين 50-60% من مراكزها من الخدمة بسبب الظروف، بل استطاعت تحقيق قيمة مضافة على صعيد الخدمات البريدية من حيث النوعية، حيث تم إدخال خدمتين جديدتين: خدمة الأحوال المدنية وخدمة نقل البضائع بين المحافظات والمدن.
وبالنسبة لواقع البريد الخارجي والاستمرار في تقديم خدماته، أكد أنهم لا يزالون موجودين في سوقه، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من ذلك هناك حالياً نصف طن من الطرود الصادرة يومياً، كما هناك طرود واردة بالمقابل، لافتاً إلى أنهم لا يتمكنون من تسديد ما على المؤسسة من التزامات للخارج وفي الوقت نفسه لا يمكنهم تحصيل حقوق المؤسسة، نتيجة الصعوبات التي تواجه المؤسسة في هذا الشأن، والمتمثلة بانحسار حركة الطيران من وإلى دمشق، الأمر الذي أسهم في إضعاف حركة البريد الخارجي الوارد وإرباك في نقل البريد الخارجي الصادر، وصعوبات مالية في إجراءات التحويل بفعل العقوبات المفروضة على المصارف، وعليه ونتيجة الحظر الجوي انخفضت حركة نقل البريد الصادر والوارد جواً من وإلى سورية كما ازدادت تكاليفه، إضافة إلى التأخير في ترحيل البريد في أوقاته المحددة.
وعن دور الاتحاد العالمي للبريد والحال بالنسبة إلى الحوالات الخارجية، يرى سعد أنه يمكن أن يكون أكثر صعوبة، ولمواجهة هذا لا بد من اعتماد خطة لمواجهة الحظر الجوي لعمليات نقل البريد من وإلى سورية بالتوجّه إلى مطارات بديلة واعتماد خطوط النقل المتاحة وتأمين الاحتياجات التشغيلية الضرورية من السوق المحلية ومن شركات متخصصة من البلدان الصديقة، ومن المهم أيضاً العمل على تسوية الحسابات والتحويلات المالية المصرفية بالاعتماد على "المصرف التجاري السوري"، مع اعتماد مبدأ التقاص الذي يعمل به النظام المالي للاتحاد البريدي العالمي، وفي حال الاعتماد على هذه المعايير من الممكن الخروج من الأزمة الحالية بأقل الخسائر الممكنة، والمحافظة على وجود المؤسسة العامة للبريد كهيئة اجتماعية واقتصادية.
مدير المؤسسة أكد أن مرونتها في الإجراءات مكّنتها من مواجهة واقع خروج مراكزها ومكاتبها في المناطق الساخنة، من خلال فتح مثيل لها في أماكن أخرى قريبة مناطقياً بهدف المحافظة على وجود المؤسسة في كل المناطق السورية، وعلى دورها الاجتماعي قبل الاقتصادي، حيث يصل عدد العاملين في المؤسسة حتى تاريخه إلى 2528 عاملاً من أصل ما كان وهو 3200 عامل، مشيراً إلى أن هناك 314 عاملاً يتقاضون رواتبهم دون إنتاجية وهم موجودون حالياً في ثلاث محافظات ساخنة هي: دير الزور والرقة وإدلب.