استمراراً في نهج العقوبات,أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم عن تشديد العقوبات على سوريا ,حيث فرضت العقوبات الجديدة قيوداً على بنك سوري وشركة نفط ومتحدثة باسم الحكومة, مضيفاً بنك سورية الدولي الإسلامي والشركة السورية لنقل النفط إلى قائمة المؤسسات المستهدفة.
ويمتلك بنك سورية الدولي الإسلامي 20 فرعاً وثلاثة مكاتب في سوريا وسبق أن خضع لعقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية التي اتهمته بمساعدة المصرف التجاري المملوك للدولة في التهرب من العقوبات الأمريكية.
كما فرض الاتحاد حظراً للسفر على المستشارة الإعلامية للرئيس الأسد بثينة شعبان والتي تتولى مهمة المتحدثة باسم الحكومة السورية.
يذكر أن قائمة العقوبات الأوروبية قد شملت العديد من الجهات الحكومية من بينها وزارتا الدفاع والداخلية ومكتب الأمن القومي والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.
