أصدرت السعودية أمس السبت قواعد خدمات الدفع المسبق التي تضع الإطار النظامي لهذه الخدمات الصادرة عن المصارف المحلية في مسعى منها لخفض حجم النقد المتداول خارج المصارف الذي بلغ 122.7 مليار ريال وفق بيانات مارس/آذار الماضي إلى جانب خفض حجم المخاطر في التعاملات المصرفية.
وقالت صحيفة "الاقتصادية" السعودية على موقعها الإلكتروني إنه وفقاً لبيان صدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فإن إطلاق هذا النوع من الخدمات، يأتي بهدف تقليل التعاملات التقليدية "الورقية" والانتقال إلى القنوات الإلكترونية، موضحة أن إصدار هذه القواعد يأتي ضمن خطة المؤسسة الرامية لنشر الخدمات المصرفية الإلكترونية وتوفير أدوات جديدة لقطاعات جديدة من المستفيدين.
وصرح طلعت حافظ، أمين عام اللجنة الوطنية للمصارف السعودية، إن الهدف الأساسي وراء إطلاق هذا النوع من الخدمات هو توسيع قاعدة المتعاملين مع التقنيات المصرفية في جميع مناطق المملكة، وعلى جميع الأفراد، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.
وأضاف إن "الخدمة جديدة في العالم، انطلقت منذ سنوات قليلة، والسعودية هي أول بلد في منطقة الشرق الأوسط يطبق هذه الخدمات، نظراً لما يتمتع به النظام المصرفي السعودي من متانة إدارية وتقنية تمكنه من التفاعل مع مثل تلك المستجدات المصرفية".
المصدر: أريبيان بزنس
