زادت السعودية من احتياطياتها من الذهب إلى 339.6 طنا لتحتل المرتبة الأولى عربيا و14 عالمياً من بين أكبر عشرين جهة تمتلك احتياطات رسمية من الذهب.
وحسب الإحصائيات التي كشف عنها المجلس العالمي للذهب لشهر يوليو الجاري فان المملكة رفعت أرصدتها من الذهب خلال عام بمقدار 17 طنا بعدما كانت في يوليو 2011تحتل المركز 16 عالميا في احتياطيات الذهب ب322.9 طنا .
واستمرت الأصول الأجنبية للمملكة في ارتفاعها إذ نمت بمقدار 45 مليار ريال في مايو، بارتفاع بنسبة 22%مقارنة بنفس الشهر في 2011. وقد تم الإبقاء على الجزء الأكبر من الزيادة في الاحتياطيات في شكل عملات أجنبية وودائع في الخارج.
وارتفعت العملات الأجنبية والودائع في الخارج من 633 مليار ريال في أبريل إلى 672 مليار ريال في مايو، وهو ارتفاع بمقدار 39 مليار ريال. فيما ارتفع الاستثمار في الأوراق المالية بالخارج من 1483 مليار ريال إلى 1491 مليار ريال.
ومنذ بداية العام سجلت الاحتياطيات الأجنبية ارتفاعاً بمقدار 192 مليار ريال حتى مايو. وقد ارتفعت العملات الأجنبية والودائع بمقدار 129 مليار ريال بينما ارتفعت الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج بمبلغ 63 مليار ريال خلال الفترة.
ووفقا لمجلس الذهب العالمي احتلت الولايات المتحدة الأمريكية كأهم دولة مالكة لاحتياطي ضخم للذهب بمقدار 8133.5 طنا تليها ألمانيا ب3396.3 طنا، وإيطاليا ب2451.8 طنا، وفرنسا ب2435.4 طنا، والصين ب1054.1 طنا، وسويسرا ب1040.1 طنا.
وتوقع مجلس الذهب العالمي أن يحقق حجم الطلب العالمي على المعدن الأصفر زيادة بنسبة ٦% خلال الربع الثالث من هذا العام، عند ٩٩١.١ طنا مقارنة بالفترة نفسها من عام ٢٠١٠. وقال إن قيمة الذهب المباع عالميا هذا العام، سجلت رقمًا قياسيًا جديدا بلغ ٥٧.٧ مليار دولار مرتفعًا إلى أعلى قيمة مسجلة له من قبل في الربع السابق التي بلغت ٤٥.٧ مليار دولار بحسب توقعات أسعار الذهب ٢٠١٢.
وبلغ طلب الاستثمار العالمي عليه ٤٦٨.١ طنا منذ بدء الربع الحالي، بارتفاع نسبته ٣٣% عن مستواه في الفترة نفسها من عام ٢٠١٠ الذي سجل فيه ٣٥٢.١ طنا.
وشهدت صناديق الاستثمار في الذهب القابلة للتداول والمنتجات المماثلة تدفقًا بلغ ٧٧.٦ طنا خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٢ بما يتجاوز مستويات العام السابق والتي بلغت ٤٩.١ طنا بنحو ٥٨%.
وبلغ صافي مشتريات البنوك المركزية ١٤٨.٤ طنا حيث واصلت زيادة حصتها من الذهب كنسبة مئوية من احتياطياتها الإجمالية. وحسب توقعات أسعار ٢٠١٢، زاد إنتاج المناجم بنحو ٥% ليصل إلى ٧٤٦.٢ طنا.
وحافظت اسعار الذهب على استقرارها خلال تداولات الاسبوع الماضي وثبتت بين 1565 و1595 دولارا امريكيا للاونصة الواحدة.
ويتوقع المراقبون ان تشهد الايام القادمة كسر الذهب لنطاق تداوله الحالي والاتجاه النزولي الى دون مستوى 1550 دولارا في حالة تأزم منطقة اليورو وفشل التمويل الاوروبي في شراء السندات الاسبانية وانخفاض شهية المستثمرين للمخاطرة. وأشاروا الى انه في حال انتعاش اليورو وضعف الدولار سوف تستهدف الاسعار مستوى 1620 دولارا للاونصة.
المصدر: الرياض السعودية