لا تزال أسماء رؤساء مجالس رجال الأعمال المرشحين على طاولة وزارة الاقتصاد، التي وعدت بدراسة الأسماء بدقة وعناية وفق شروط محددة تسهم في تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي مع البلد الآخر الذي سيكون له مجلس أعمال مشترك وأهمها استثمار علاقات رئيس مجلس الأعمال في هذا البلد أو ذاك وتوظيفها بما يخدم الاقتصاد المحلي وخاصة في هذه المرحلة، وليس توظيف منصبه في خدمة مصالحه الشخصية.
تأني الاقتصاد في خياراتها أمر مبشر في إمكانية تغير تلك الصورة السلبية حول مجالس رجال الأعمال، التي اتهمت في فترة سابقة بأنها كانت مجرد برستيج وجوائر ترضية لرجل الأعمال هذا أو ذاك دون أن يكون لها تأثير فعال على العلاقات الاقتصادية الثنائية إلا قلة قليلة منها، فهل سنشهد في المجالس القادمة تغيراً ملموساً في أدائها بشكل يخدم الاقتصاد المحلي ولا سيما في هذه الفترة الحساسة، التي تتطلب تكاتف جميع الجهود للنهوض بواقعه وإرجاعه إلى سابق عهده، أم أنها ستكون مجرد تبديل في الطرابيش في ظل سعي المعنيين إلى إرضاء رجال أعمال محددين حسب ثقل جيوبهم وسط تجاهل أخرون كان لهم دور فعال في تنشيط التبادل التجاري الثناني، وبصماتهم واضحة في هذا المجال؟
ولا تحتاج إلى اثنين للبت في ذلك، لكن لأسباب غير مقنعة يتم التغاطي عنها لنقع مرة ثانية في فخ عدم فعالية هذه المجالس الهامة مع أن المنطق السليم يقول أن اختيار رئيساً مناسباً لمجلس الأعمال المشترك يضمن تحسين جيوب الاقتصاد المحلي أن صح التعبير وجيوب رجل الأعمال المنتقى لكن الاعتماد فقط على حال جيوبه قبل الاختيار يجعل المجلس بطربوش واحد مزاياه تعود إلى صاحبه فقط وصلى الله وبارك، فهل لنا مصلحة في تكرار أخطاء الماضي وكأنك يا زيد ما غزيت، أم أن هذا التأني الذي يدور في كواليس الاقتصاد في اختيار رؤساء المجالس دليل على استقاء الدورس والعبر بغية منع الوقوع في المطبات ذلك، وكما يقال في كل تأخيرة خيرة.
سينسيريا