تباطأ الاقتصاد اللبناني خلال النصف الأول من العام الجاري، حسبما أفاد تقرير متخصص صدر عن بنك عودة اللبناني، وبين أن نسبة التضخم سجلت في البلاد مستوى 5.3%.

ولفت التقرير الذي نشر اليوم إلى أن الاقتصاد اللبناني تمكن من تجنب الوقوع في فخ الركود الاقتصادي، مع الحفاظ على استقرار في المؤشرات النقدية والمالية.

وعزا التقرير تباطؤ الاقتصاد اللبناني لتأثره سلبا جراء بعض الأحداث المحلية التي حصلت خلال الربع الثاني من العام الحالي من جهة، بالإضافة إلى التداعيات المستمرة للاضطرابات الإقليمية من جهة أخرى لا سيما في سوريا المجاورة.

وسجل ميزان المدفوعات عجزا بقيمة مليار دولار في النصف الأول من العام 2012، بعدما كان قد سجل عجزا بحوالي ملياري دولار في مجمل العام 2011.

وعن احتياطات مصرف لبنان المركزي من العملات الأجنبية حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، بين التقرير أنها بلغت 35.2 مليار دولار.

وعلى الصعيد المصرفي فقد نمت الودائع المصرفية بقيمة 4.2 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام 2012، أو بنسبة 13%.

وتحدث التقرير عن القطاع الاقتصادي الزراعي والصناعي في النصف الأول من العام 2012 وقال إن القطاع الزراعي سجل أداء أضعف نسبيا.

وتأثّر نشاط القطاع الزراعي بتراجع الطلب المحلي في ظل بعض الاضطرابات الأمنية كما بالأوضاع غير المستقرة في بعض البلدان المجاورة والتي ألقت بثقلها على حركة النقل.

وبلغت قيمة الصادرات الزراعية 93 مليون دولار في النصف الأول من العام 2012، أي بانخفاض نسبته 4.1% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2011.

في المقابل، شهد القطاع الصناعي اللبناني بمكونيه الداخلي والخارجي تباطؤا نسبياً، ففي النصف الأول من العام 2012، تراجعت الصادرات الصناعية بنسبة 2.3% لتبلغ 1.3 مليار دولار.

أما على الصعيد العقاري فما زالت السوق العقارية اللبنانية تعيش حالة تريّث جرّاء التطورات الإقليمية.

وتظهر أرقام السجلّ العقاري أن حركة السوق العقارية تتعافى ببطء من التقلّص الذي أصابها في العام الماضي فقد زادت قيمة المبيعات العقارية في النصف الأول من العام 2012، بنسبة 7.8% على أساس سنوي لتصل إلى 4.15 مليار دولار، لكنها لا تزال دون المستويات المحقّقة في عامي 2009 و2010.

ارتفاع المديونية
وفي تقرير آخر ولكنه حكومي هذه المرة بين أن الديون السيادية اللبنانية قد ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري لتبلغ 55.1 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي، بارتفاع قدره 1.5 مليار دولار.

وكان الدين اللبناني وصل في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2011 إلى 53.6 مليار دولار مقابل 52.6 مليار دولار في نهاية عام 2010.

المصدر: وكالات