احتلت الكويت المرتبة الـ 37 على مستوى العالم فيما يتعلق باحتياطياتها من الذهب، وتتمتع باعلى نسبة احتياطي من المعدن النفيس في دول الخليج، وكذلك أعلى من دول مصدرة للنفط مثل النرويج ونيجيريا، حيث يمثل 12.9% من إجمالي احتياطاتياتها بكمية تبلغ 79 طناً.
وتعد نسبة احتياطيات دول الخليج من الذهب منخفضة نسبيا (فيما عدا الكويت) كباقي الدول المصدرة للنفط حيث يتم تصدير النفط بالدولار، أي أن ايرادات الدولة بالعملة المحلية عرضة لتقلبات أسعار النفط فزيادة نسبة الذهب في الاحتياطيات تجعل إيرادات الدولة بالعملة المحلية عرضة أيضا لتقلبات أسعار الذهب أو أي عملة غير الدولار الأمريكي، لاسيما ان الدولار الأمريكي يمثل 86% تقريباً من احتياطيات دول مجلس التعاون.
وتقول (النهار) أنه ووفقاً لتقرير (سنيار كابيتال) بعنوان "الذهب والتحوط من التضخم وعملات الملاذ الآمن في الأزمات"، فإن البنوك المركزية وصندوق النقد الدولي يلعبون دور مهم في التأثير على أسعار الذهب.
وبحسب أخر احصائية من مجلس الذهب العالمي (أكتوبر 2012)، فإن مجموع ما تحتفظ به البنوك المركزية من الذهب هو 31.447.4 طنا حيث تمتلك الولايات المتحدة أكبر احتياطي ذهب وهو 81335 طناً، تليها ألمانيا بـ 33955 طن، ثم صندوق النقد الدولي بـ 2814 طن.
وتأتي السعودية في مقدمة الدول العربية في احتياطيات الذهب بـ 322.9 طن، ثم لبنان بـ 286.8 طن، ثم الجزائر بـ 173.6 طنا.
وتتكون احتياطيات البنوك المركزية من الذهب وعملات أجنبية أو سندات (مقابل النقد المصدر)، حيث لاتعبر كمية الذهب عن كامل الاحتياطي فمثلا الولايات المتحدة تشكل نسبة الذهب الى الاحتياطيات 75.4% بينما تختلف النسبة في السعودية الى 2.8% ولبنان إلى 29.4%.
وتنخفض نسبة احتياطيات الذهب في الدول المصدرة للنفط نسبيا فيما عدا فنزويلا التي تعتبر حالة خاصة حيث تم اصدار أمر رئاسي بنقل 211 طن من الذهب المخزن خارج فنزويلا الى داخل فنزويلا في أغسطس 2011.
وحسب رأي نشر في مجلة فوربس فان أسباب النقل تعود الى خوف حكومة فنزويلا من مصادرة الذهب في المستقبل كتعويض للشركات الأميركية المصادرة أموالها في فنزويلا. ويمكن قياس ذلك أيضا على ارتفاع نسبة احتياطيات الذهب الفنزويلية.
المصدر: وكالات