قال اثنان من الدائنين لمجموعة دبي، ان الأخيرة توصلت إلى اتفاق مع أربعة من الدائنين الذين اتجهوا للتحكيم . ونقلت صحيفة “فاينانشال تايمز” عن أحد الدائنين قوله ان الاتفاق متاح أيضاً لجميع الدائنين الذين شاركوا في القرض المشترك البالغة قيمته 5 .1 ميار دولار، والممنوح لمجموعة دبي المالية التابعة للمجموعة، بقيادة بنك نور الإسلامي .
ويتضمن الاتفاق خياراً يتيح للدائنين إعادة بيع الدين إلى مجموعة دبي بسعر يدور حول 20 سنتاً مقابل الدولار . وتم إرسال الاتفاق إلى جميع البنوك المشاركة في القرض المشترك . ويعني الاتفاق الجديد تسوية قضية التحكيم مع البنوك المعترضة على حد قول أحد الدائنين .
وترغب مجموعة دبي في المحافظة على المساواة بين جميع البنوك، وقالت انها ملتزمة بالمعايير الدولية، ولذلك فهي تقدم خيار التخارج لجميع البنوك المساهمة في القرض المشترك .
وقالت “فاينانشال تايمز” إن أربعة بنوك دائنة للمجموعة، ومن بينها “رويال بنك أوف سكوتلاند”، سحبت دعوى التحكيم بعد موافقتها على إعادة هيكلة ديون المجموعة .
وكانت مجموعة دبي القابضة، الشركة الأم لمجموعة دبي، وافقت على تسديد 5 .18 سنت مقابل الدولار للدائنين المعترضين، والاستحواذ على ديونه بمجرد موافقة البنوك الأخرى والبالغ عددها ،35 على صفقة إعادة الهيكلة طويلة الأجل . وسيكون متاحاً للدائنين الآخرين غير المضمونين خيار التخارج المبكر، أو الانضمام إلى إعادة الهيكلة طويلة الأجل على أمل تغطية مبيعات الأصول للديون بالكامل .
وأشارت الصحيفة في هذا السياق، إلى ان هناك مجموعة من الدائنين، تشمل “بنك الإمارات دبي الوطني”، تدفع باتجاه إعادة الهيكلة طويلة الأجل .
ونسبت الصحيفة إلى أحد الدائنين قوله إن البنوك المساهمة في القرض المشترك بقيادة بنك نور الإسلامي، لديها مهلة تمتد لنحو 3 أسابيع للتوقيع على مقترح السداد الذي ستموله “دبي القابضة” . وأضاف ان البنوك التي ستلجأ لخيار عدم البيع، سيبقى أمامها خيار إعادة الهيكلة المقترحة سابقاً، والتي تتضمن تمديد الاستحقاق إلى 12 سنة، مع توافر خيار التخارج بعد 5 سنوات، بينما يتم تأسيس خيار التخارج المبكر على مبيعات الأصول، وحساب الأموال المستحقة .
