من 500 إلى 2000 ليرة للمعاينة..المعاينة والدواء والفحوصات تدفع السوريين إلى تجنب الأطباء

لم تعد زيارة الأطباء في سوريا مجرد خطوة للحصول على العلاج، بل أصبحت عبئاً مالياً متزايداً على كثير من الأسر، في ظل ارتفاع أجور المعاينات وتكاليف التحاليل والصور الشعاعية والأدوية، مقارنة بمستويات الدخل المحدودة.

هذا الواقع دفع بعض السوريين إلى تأجيل مراجعة العيادات، حتى عند ظهور أعراض مرضية، والاعتماد على الصيدليات للحصول على الأدوية، فيما لجأ آخرون إلى البحث عبر الإنترنت عن أعراضهم واختيار العلاج بأنفسهم، في محاولة لتقليل النفقات الصحية.

وبحسب شهادات نقلها تلفزيون سوريا، لم تعد المشكلة مرتبطة بأجرة الطبيب وحدها، وإنما بما يترتب عليها من تكاليف إضافية قد تجعل رحلة العلاج مكلفة منذ بدايتها وحتى الحصول على الدواء.

أسر سورية تؤجل زيارة الطبيب بسبب التكاليف

يقول حسام، وهو أب لثلاثة أطفال، إنه يضطر أحياناً إلى الاكتفاء باستشارة الصيدلي القريب من منزله، تجنباً لتحمل أجور المعاينات إلى جانب مصاريف الأدوية والاحتياجات اليومية لأسرته.

ومع دخول فصل الشتاء وتقلبات الطقس، تعرض أفراد أسرته الخمسة للمرض خلال فترة متقاربة، ما وضعه أمام نفقات إضافية، إذ يقدر أن أجور المعاينات وحدها قد تتراوح بين 2000 و3000 ليرة جديدة، من دون احتساب ثمن الأدوية.

ولا يتعلق الأمر، بحسب ما تعكسه تجربته، بالاعتراض على حق الطبيب في تقاضي أجره، وإنما بصعوبة تحمل النفقات الصحية المتكررة عندما تمر الأسرة بظروف مرضية متزامنة.

أما أمجد، فيفضل التوجه إلى الصيدلية عندما يشعر بأعراض يعتقد أنها لا تستدعي مراجعة الطبيب، موضحاً أن أجور المعاينات تختلف بين طبيب وآخر ومن منطقة إلى أخرى.

ويشير إلى أن المعاينة قد تكلف نحو 1000 ليرة جديدة في بعض المناطق الشعبية، بينما تصل إلى 2000 ليرة أو أكثر في عيادات وسط المدينة.

ويرى أمجد أن شراء الدواء مباشرة من الصيدلية أقل كلفة من دفع أجرة المعاينة، لكنه يدرك أن التشخيص الطبي هو الخيار الصحيح، لافتاً إلى أن دخله لا يسمح له بتحمل نحو 5000 ليرة جديدة بين المعاينة والدواء.

البحث عن الأعراض عبر الإنترنت بدلاً من العيادات

لم تعد الصيدلية الوجهة الوحيدة لمن يحاولون تجنب تكاليف المعاينات، إذ تقول رنا، وهي طالبة جامعية، إنها تلجأ أحياناً إلى البحث عبر الإنترنت عن الأعراض التي تعاني منها، ومقارنتها بالمعلومات المتاحة، قبل التوجه إلى الصيدلية لشراء الدواء.

وتقر رنا بأن هذا التصرف قد ينطوي على مخاطر، لكنها توضح أن إمكاناتها المادية لا تسمح لها بدفع أجرة الطبيب وثمن العلاج معاً.

وفي السياق نفسه، تطالب إحدى المريضات بوضع تسعيرة واضحة للمعاينات الطبية تراعي الظروف المعيشية لمختلف شرائح المجتمع، مشيرة إلى أن الكلفة لا تتوقف عند دخول العيادة، بل قد تتضاعف عند طلب تحاليل مخبرية أو صور شعاعية وأدوية.

من 2500 ليرة للمعاينة إلى أكثر من 10 آلاف للرنين المغناطيسي

تظهر النفقات الإضافية بصورة أوضح في الحالات التي تحتاج إلى متابعة اختصاصية وفحوص متقدمة.

حيان، والد طفلة تبلغ عامين، قصد طبيباً اختصاصياً في الأمراض العصبية بعد ظهور أعراض استدعت إجراء فحوص طبية لطفلته.

وبحسب روايته، بلغت أجرة المعاينة 2500 ليرة جديدة، ثم طلب الطبيب إجراء تخطيط للدماغ بتكلفة إضافية وصلت إلى 3000 ليرة.

ولم تتوقف المصاريف عند هذا الحد، إذ طُلب منه لاحقاً إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي في أحد المراكز الخاصة، بكلفة تجاوزت 10 آلاف ليرة جديدة، فضلاً عن أدوية عصبية قال إن تأمينها ليس سهلاً.

وتتجاوز هذه النفقات قدرة الأسرة، التي يبلغ دخل معيلها نحو 18 ألف ليرة جديدة، لكنه اضطر إلى تأمينها نظراً إلى أهمية علاج طفلته.

وفي حالة أخرى، اضطرت اعتدال إلى إلغاء خطة علاج أسنان لابنتها، بعدما أبلغها الطبيب أن تكلفة سحب العصب وحدها تبلغ 450 ألف ليرة، أي ما يقارب 40 دولاراً.

وتكشف هذه الحالات أن فاتورة العلاج قد تتجاوز أجرة المعاينة بأضعاف، خصوصاً عندما تتطلب الحالة فحوصاً تخصصية أو إجراءات طبية إضافية، ما يجعل القدرة المالية عاملاً مؤثراً في إمكانية استكمال العلاج.

الصيادلة أمام مسؤولية تتجاوز صرف الأدوية

أدى ارتفاع أجور المعاينات، وفق صيادلة تحدثوا لتلفزيون سوريا، إلى زيادة أعداد المرضى الذين يتوجهون مباشرة إلى الصيدليات طلباً للمشورة والعلاج، حتى في حالات تحتاج إلى تشخيص طبي متخصص.

ويقول الصيدلاني أحمد جوهرية إن بعض الصيادلة يجدون أنفسهم في موقف محرج عندما يطلب منهم المرضى تحديد طبيعة المرض واختيار الدواء المناسب من دون مراجعة الطبيب.

ويصف ارتفاع بعض أجور المعاينات بأنه «غير منطقي»، موضحاً أن الصيدلي يستطيع تقديم المشورة في بعض الحالات البسيطة والشائعة، لكن ذلك لا يجعله بديلاً عن الطبيب، ولا سيما عندما تتطلب الأعراض تشخيصاً دقيقاً.

من جهتها، تشير الصيدلانية نايا غزال إلى أن بعض المرضى يفضلون الصيدليات لتوفير الوقت والمال، خصوصاً مع تجاوز أجور المعاينات 1500 ليرة جديدة في بعض الاختصاصات.

وتضيف أن العبء المالي لا يقتصر على المعاينة، إذ قد يحتاج المريض إلى تحاليل وصور شعاعية تصل تكلفتها، وفق تقديرها، إلى 5000 ليرة جديدة على الأقل.

كم تبلغ أجور الأطباء في دمشق؟ تفاوت يصل إلى أربعة أضعاف

أظهر رصد أجور المعاينات الطبية في عدد من مناطق دمشق وجود تفاوت ملحوظ في الأسعار، حتى بين الأطباء الذين يعملون في الاختصاص نفسه.

ففي الأمراض الداخلية، تبلغ أجرة المعاينة لدى أحد الأطباء في شارع بغداد نحو 1750 ليرة جديدة، مقابل 500 ليرة لدى طبيب من الاختصاص نفسه في منطقة الدويلعة.

وفي طب الأطفال، تصل المعاينة في منطقة الميدان إلى نحو 1500 ليرة جديدة، بينما تنخفض إلى قرابة 500 ليرة في القابون.

أما في الأمراض النسائية، فتبلغ أجرة المعاينة نحو 2000 ليرة في منطقة المجتهد، مقابل 1000 ليرة في حي الورود بمنطقة دمر الغربية، وقد تشمل بعض المعاينات تصوير «إيكو» أو متابعة الحمل.

وبالنسبة إلى اختصاص العظمية، تصل أجور المعاينات إلى نحو 1500 ليرة جديدة في عدد من المناطق، مع ارتفاع الكلفة عند الحاجة إلى إجراءات إضافية، مثل تثبيت المفاصل أو تركيب الجبائر.

وفي الأمراض الجلدية، تبلغ المعاينة نحو 2000 ليرة في منطقة المزة، بينما تتراوح بين 1000 و1500 ليرة في ركن الدين.

ويرتبط هذا التفاوت بعدة عوامل، من بينها المنطقة الجغرافية والاختصاص الطبي وطبيعة الخدمة المقدمة، إلى جانب سنوات الدراسة والتخصص وخبرة الطبيب وتكاليف تشغيل العيادة.

التحذير من التداوي الذاتي.. المضادات الحيوية في دائرة الخطر

في مقابل الضغوط الاقتصادية التي تدفع المرضى إلى تجنب العيادات، يحذر مختصون من أن اختيار الأدوية من دون تشخيص طبي قد يحول محاولة توفير المال إلى مشكلة صحية أكثر تعقيداً.

ويقول الدكتور سمير بركات، اختصاصي الصحة العامة وطب الأسرة، إن ضعف القدرة المادية وهشاشة منظومة التغطية الصحية يدفعان بعض المرضى إلى تأجيل مراجعة الأطباء والاعتماد على الأدوية من تلقاء أنفسهم.

ويؤكد أن استشارة الطبيب ضرورية لتحديد العلاج المناسب، وتجنب الآثار الجانبية والمضاعفات الناتجة عن الاستخدام الخاطئ للأدوية.

ويحذر بركات بصورة خاصة من تناول المضادات الحيوية من دون استشارة طبية، موضحاً أن الإفراط في استخدامها أو تناولها بطريقة غير صحيحة قد يؤدي إلى مقاومة الجراثيم لهذه الأدوية، ما يضعف فعاليتها عند الحاجة إليها لاحقاً.

كما قد يؤدي استخدامها العشوائي إلى إخفاء بعض الأعراض والتأثير في نتائج الفحوص والتحاليل، الأمر الذي قد يؤخر تشخيص الأمراض.

ولا تقتصر المخاطر على المضادات الحيوية، إذ إن الجمع بين أدوية متعددة من دون معرفة التداخلات المحتملة بينها قد يسبب آثاراً صحية ضارة.

كيف يتصرف المريض عندما يعجز عن تحمل كلفة الطبيب؟

ينصح بركات المرضى الذين لا يستطيعون الوصول إلى الطبيب، في الحالات التي لا تحتمل الانتظار، بمحاولة الحصول على استشارة طبية هاتفية إن أمكن، أو طلب المشورة من الصيدلي بدلاً من اختيار العلاج بصورة عشوائية.

كما يشدد على الالتزام بالجرعات المحددة، والتحقق من صلاحية الأدوية، وإبلاغ الطبيب أو الصيدلي بجميع الأدوية التي يتناولها المريض، تفادياً للتداخلات الدوائية المحتملة.

وبين أجور المعاينات وتكاليف الفحوص والأدوية، يجد كثير من السوريين أنفسهم أمام خيارات صعبة، تبدأ بتأجيل زيارة الطبيب ولا تنتهي باللجوء إلى الصيدليات أو البحث عن العلاج عبر الإنترنت.

وتكشف هذه الشهادات عن تحدٍ يتجاوز مسألة تحديد أجرة المعاينة، ليصل إلى قدرة الأسر على الوصول إلى الرعاية الصحية واستكمال العلاج. فالمعادلة لا تتعلق فقط بضمان دخل عادل للطبيب يتناسب مع خبرته ومسؤوليته المهنية، بل أيضاً بتوفير خدمات صحية يستطيع المريض تحمل تكلفتها، من دون أن يصبح دخله عائقاً أمام حقه في التشخيص والعلاج.