أقرّ مجلس الوزراء في لبنان خطة جديدة لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتطويره، تستهدف رفع القدرة الإنتاجية إلى 3500 ميغاواط، والتحول تدريجياً إلى الغاز الطبيعي، إلى جانب التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة وإدخال القطاع الخاص إلى مجالَي التوزيع والجباية، بهدف خفض تكاليف الإنتاج وتخفيف الأعباء المالية عن الدولة.
وأعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص موافقة الحكومة على الخطة التي قدمها وزير الطاقة والمياه، والتي تتناول مختلف مراحل منظومة الكهرباء، بدءاً من تأمين الوقود وتشغيل محطات التوليد، مروراً بتحديث شبكات النقل والتوزيع، وصولاً إلى تحسين تحصيل الفواتير والحد من الهدر.
الغاز الطبيعي لتقليص تكاليف إنتاج الكهرباء
تتضمن المرحلة الأولى استجرار الغاز الطبيعي عبر خط الغاز العربي لتشغيل معمل دير عمار بدلاً من استخدام الغاز أويل، في خطوة تستهدف خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتقليل الأعباء التي تتحملها مؤسسة كهرباء لبنان والخزينة العامة.
كما تشمل الخطة استقدام الغاز الطبيعي المسال لتشغيل معامل دير عمار والزهراني والذوق، بما يحد من الاعتماد على الوقود السائل مرتفع التكلفة، ويسهم في تعزيز أمن الطاقة وتقليص الانبعاثات.
ولم تضع الحكومة حتى الآن جدولاً زمنياً ملزماً لتنفيذ هذه المشاريع، كما لم تعلن التكلفة الاستثمارية الإجمالية للتحول إلى الغاز الطبيعي.
رفع القدرة الإنتاجية إلى 3500 ميغاواط
تستهدف الحكومة زيادة إنتاج الكهرباء إلى ما بين 3000 و3500 ميغاواط خلال السنوات القليلة المقبلة، مع الاعتماد بصورة أكبر على مصادر الطاقة المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب أنظمة تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات.
وتشمل الخطة إعادة تأهيل محطات الطاقة الكهرومائية ورفع مساهمتها في الإنتاج، بالتوازي مع تشغيل المحطات المعتمدة على الغاز الطبيعي لتأمين القدرة الأساسية اللازمة والحفاظ على استقرار الشبكة.
وفي إطار استيعاب الزيادة المرتقبة في الإنتاج، تعتزم الحكومة تطوير شبكة نقل الكهرباء وتحديثها، بما يساعد على معالجة الاختناقات الفنية التي تعيق وصول الطاقة إلى المستهلكين.
القطاع الخاص يتولى مهام التوزيع والجباية
ومن أبرز بنود الخطة فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في إدارة توزيع الكهرباء وتحصيل الفواتير، من خلال تطبيق نموذج مشغّلي أنظمة التوزيع (DSO).
ويقوم هذا النموذج على تقسيم شبكة الكهرباء إلى مناطق جغرافية وتقنية متعددة، يتولى مشغّل كل منطقة مسؤولية الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الخدمة، وخفض الهدر الفني وغير الفني، وتحسين معدلات تحصيل الفواتير.
وستتم متابعة أداء المشغّلين وفق مؤشرات محددة، تحت رقابة الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، على أن تبقى ملكية أصول الشبكة للدولة، فيما تتولى الشركات الخاصة مهام التشغيل والتطوير.
مفاوضات مع قطر لتمويل مشاريع الكهرباء
وفي الجانب التمويلي، كلّف مجلس الوزراء وزير الطاقة بمواصلة المفاوضات مع دولة قطر لتسريع تنفيذ مشاريع محطات دير عمار والزهراني والذوق، إلى جانب تطوير البنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه، ومشاريع الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء بالبطاريات.
وتتناول المباحثات فرص التعاون المباشر بين الحكومتين، مع إمكانية مشاركة القطاع الخاص وفق نموذج التصميم والبناء والتشغيل ثم نقل الملكية إلى الدولة (DBOT).
ولا تزال الترتيبات المالية من أبرز الملفات المطروحة على طاولة المفاوضات، إذ طلبت الحكومة من وزير الطاقة بحث التعرفة والضمانات المطلوبة، قبل رفع النتائج إلى مجلس الوزراء للحصول على الموافقة النهائية على الصيغة المقترحة.
_1_1751386247.jpg)
