عقد في مبنى "وزارة السياحة" أمس اجتماع ضم ممثلين عن "اتحاد غرف السياحة" و"وزارات المالية" و"التجارة الداخلية وحماية المستهلك" والاقتصاد والتجارة الخارجية ومديري المصارف العامة والخاصة بهدف إعادة تشغيل المشاريع المتعثرة سواء بقروض ميسرة أم استثمارها بمبدأ التشاركية وذلك برفع مقترحات وتوصيات محددة لكل مشروع لإعادة تقييم هذه المنشآت.
وقامت "وزارة السياحة" بتجميع البيانات ودراسة الأضابير مع المصارف وهي تشمل مئة مشروع متعثر بقيمة عشرين مليار ليرة سورية وذلك لوضع الحلول والاقتراحات والتنسيق مع المصارف للعمل على تعديل قانون المصارف بما يسمح لها بالاستثمار والمشاركة إضافة إلى تفعيل أنظمة المصارف الخاصة للسماح لها بالمشاركة وشراء القروض المتعثرة من المصارف العامة، وأيضاً اقتراح ضمان القروض المتعثرة من قبل الدولة عن طريق إيداع ودائع في المصارف المعنية تعادل قيمة هذه القروض.
إلى ذلك تم اقتراح تكليف "وزارة المالية" لإعداد مرسوم لإعادة جدولة القروض السياحية بالتنسيق مع "وزارة السياحة" إضافة إلى اقتراح لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالإسراع بتأسيس شركة لضمان قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كذلك ناقش المجتمعون كافة المقترحات وإمكانية تنفيذها بما يتناسب مع طبيعة العمل المصرفي والاسراع بإعادة تشغيل المنشآت السياحية لتشغيل الأيدي العاملة ورفد الاقتصاد الوطني والعمل على فرز المشاريع لإعطاء الأولوية بتقديم المساعدة للمشروع حسب نسبة تنفيذه وتقديم القروض الإسعافية للمنشآت التي شارفت على الانتهاء للإقلاع بالاستثمار بما لا يتعارض مع عمل طبيعة المصرف والابتعاد عن المخاطر الناجمة للتمويل والمحافظة على المال العام.
