كشف مسؤول مصرفي عن طلب "مصرف سورية المركزي" من المصارف العامة اعتماد مدقق حسابات خارجي، بحيث تقوم المصارف العامة باختياره من قائمة مدققي الحسابات المعتمدة من مصرف سورية المركزي.
وبحسب المسؤول، فقد استند المصرف المركزي بمطالبته للمصارف باعتماد مدقق خارجي على نص القانون 23 الخاص بهذا الشأن وذلك بهدف الوصول إلى تصور دقيق وصحيح عن وضع المصارف العامة، والتأكد من صحة الإجراءات في المصارف وصحة عملياتها.
وبيّن المسؤول لصحيفة "الوطن" المحلية أن طرح المصرف المركزي لموضوع اعتماد مدقق حسابات خارجي لاقى اعتراضاً كبيراً من المصارف العامة لأن هناك جهات رقابية حكومية كالجهاز المركزي للرقابة المالية تقوم بعمليات التدقيق بشكل دوري ومستمر على هذه المصارف وعملياتها.
إضافة إلى أنه لإجراء عملية التعاقد مع مدقق حسابات خارجي يحتاج إلى رصد مبلغ كبير كون أن تكاليف شركات التدقيق مرتفعة وهذا يتعارض مع التوجه الحكومي القائم على ترشيد الإنفاق.
ولفت المسؤول المصرفي إلى أنه أمام المطالبة المتكررة من المصرف المركزي قامت المصارف العامة بتوجيه كتاب إلى وزير المالية إسماعيل إسماعيل للحصول على موافقة من أجل الإعلان ووضع دفتر الشروط من أجل المباشرة في استجرار العروض من شركات التدقيق المعتمدة من مصرف سورية المركزي من أجل عملية التعاقد القانوني مع هذه الشركات، لتأتي وجهة نظر وزير المالية متوافقة مع وجهة نظر مديري المصارف العامة ومخالفة لإجراء تعاقد مع مدقق حسابات خارجي من المصارف العامة والاكتفاء بالجهات الرقابية الحكومية.
وبرأي المسؤول أنه من الممكن للمركزي تفعيل هذا الإجراء لدى المصارف الخاصة كونها لا تخضع لعمليات الرقابة من الجهات الرقابية الحكومية.
