أرجع "تيسير سلطانة" "مدير الاقتصاد والتجارة الخارجية" مشكلة البضائع ضمن الحاويات العالقة والمتوقفة في مرفأ اللاذقية إلى مخالفة مستورديها للأنظمة والقوانين المتمثلة في عدم حصولهم على موافقة مسبقة من "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" ولاسيما أن بعض التجار المستوردين قاموا بشحن وتوريد البضائع من دون موافقة مسبقة من الوزارة أو الحصول على إجازة استيراد,
وأضاف سلطانة أنه تمت تسوية بعض المخالفات وشحن عدد من الحاويات لوضعها في الاستهلاك المحلي بالتعاون مع الجمارك العامة بعد وضع آلية واضحة لتسوية أوضاع العدد الأكبر من الحاويات المتوقفة في مرفأ اللاذقية المحتوية على المواد الأولية السريعة التلف وتأثرها المباشر بالعوامل الخارجية, حيث تم تحصيل قيمة الغرامات والرسوم المترتبة عليها بسبب المخالفة,
ونفى سلطانة أن يكون سبب توقف الحاويات في مرفأ اللاذقية هو سياسة الترشيد, فهي متبعة منذ بداية الأزمة التي تعطي المواد الأساسية ومستلزمات الإنتاج الأولوية في الاستيراد.
وقد أكدت مصادر خاصة أن أسباب التأخير تكمن في بأن بعض التجار أكدوا توريدها إلى المناطق الحرة التي لا تحتاج الإجراءات المذكورة سابقاً علماً أن عدد الحاويات قدر بـ3500 حاوية معظمها لا يتوافق مع بوليصة الشحن وغير مطابق للبضائع المصرح عنها , وقد تم حل قسم منها وترحيلها بعد دفع الرسوم والغرامات ضمن القوانين , ولكن المشكلة أن غرامات تأخرها كبيرة فيتم دفع حوالي 80 دولاراً يومياً للحاوية الصغيرة!! للشركة الشاحنة بالعملة الصعبة ما ينعكس في النهاية على المستهلك الأخير فترتفع أسعار السلع والبضائع المستوردة.
