حققت إجازات وموافقات الاستيراد تزايدا ملحوظا خلال العام الحالي وفق ما أكدته وزارة الاقتصاد، ما يشير إلى عودة العجلة الاقتصادية للعمل بشكل أكثر نشاطاً وذلك نتيجة الزيادة الكبيرة في الطلب على المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي حيث بلغت قيمة مستلزمات قطاع الصناعة المستوردة حتى نهاية تشرين الثاني 240ر4 ملايين يورو والمواد الغذائية الاساسية 633 مليون يورو والمواد الأخرى الضرورية بقيمة 522 مليون يورو.
وشكلت مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في دمشق وريف دمشق واللاذقية وطرطوس حسب الترتيب العدد الأكبر في منح إجازات وموافقات الاستيراد حيث بلغت حصتها ما يتجاوز 60 بالمئة من إجمالي ما تم منحه في كل مديريات الاقتصاد .
واتخذت الوزارة عدداً من الخطوات لمعالجة وضع المنطقة الحرة في عدرا وإعادة تفعيل النشاط الاستثماري فيها حيث تم إنهاء الجزء الأكبر من أعمال تأهيل الأبنية والبنى التحتية وتمت تسمية لجنة للمستثمرين بالمنطقة لدراسة متطلبات المستثمرين ومعالجة أوضاعهم بما يخص إعفاء بدلات الإشغال والغرامات والفوائد ومعالجة أوضاع الآليات والبضائع الموجودة في المنطقة الحرة وتسوية القيود والبيانات الجمركية للآليات والبضائع المفقودة منها وإيجاد آليات للتعويض عن الخسائر التي تكبدها المستثمرون.
سانا
