صرّح المدير التنفيذي لشركة (أرمادا موتورز) عمار درويش بأن فتح باب استيراد السيارات يعني تعدد الشركات وفتح المجالات أكثر أمام دخول السيارات الجديدة، لاسيما من الدول الصديقة إيران وروسيا والصين، وهذه الخطوات تتيح أمام الزبائن تعدد الخيارات، وتلغي ظاهرة الاحتكار والسمسرة التي ترفع ثمن السيارة لرقم لا تستحقه في بعض مكاتب السيارات.
ووصف الرسوم الجمركية التي تفرض على السيارات المصنعة محلياً بغير المنطقية، فرسوم سيارات سابا صغيرة الحجم تصل إلى 500 ألف ليرة، وطبعاً هذه السيارات لها وضع خاص بشركة سيفيكو وبعض الشركات الأخرى، وأثناء وجود هذا النوع من السيارات في المرفأ لمدة تجاوزت ثلاث سنوات سمحت الدولة بدخولها بسبب وقوفهم بالمرفأ.
وبحسب المدير درويش فإن سنوات الأزمة والحرب على سورية، وما رافقها من حصار اقتصادي جائر، كلها عوامل ألقت بارتداداتها السلبية على مناحي الحياة، كما هو حال سوق السيارات اليوم الذي تضرر نتيجة تلك العوامل، فاليوم أحدث سيارة تصل سورية هي موديل 2011، ونتيجة الضرر الذي حصل بقطاع السيارات ارتفعت أسعار السيارات المستعملة بما لا يتناسب وقدرة أو دخل الزبون، يضاف إلى ذلك قرار منع الاستيراد، وهذه الظاهرة وغيرها كلها عوامل تؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات، وإذا ما قورنت أسعار السيارات المستعملة بالدولار فهي محافظة على أسعارها.
الوطن
