صرّح المدير التنفيذي لمجموعة شموط التجارية نبيل الملقي بأن المصرف المركزي في منتصف الأزمة ألغى موضوع تقسيط السيارات، وذلك بحسب القرار رقم 234/16/ ص تاريخ 9/8/2018 م، والتعميم 1685/م/1/تاريخ 21 /1/2016 المتضمن التريث بمنح قروض أو التمويلات لأغراض شراء السيارات سواء للأشخاص الطبيعيين أم الاعتباريين، وعمّم هذا القرار على جميع المصارف العامة والخاصة، وبحجة أنها تسببت في تذبذب سعر الصرف، وأضاف: «بدورنا نطالب مصرف سورية المركزي بإعادة السماح بتقسيط السيارات المصنعة محلياً، وذلك ضمن خطة الحكومة لدعم الصناعة المحلية».
وبحسب الملقي، فإن تلك الأسباب جعلت موضوع التقسيط غير متاح في البنوك، واليوم يستهدف التقسيط شريحة قليلة جداً، وفي هذا السياق طرحت شركة شموط عروضاً محددة متاحة للتجار القادرين على السداد أو في حال توافر سجل تجاري أو سجل صناعي، وتكون الدفعة الأولى 50% وباقي الدفعات تتم على مراحل وهذا الأمر لاقى إقبالاً بنسبة 90% من التجار.
الوطن
