طلبت " وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك " من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بتوجيه دوريات حماية المستهلك لتشديد الرقابة على كافة المواد والسلع الأساسية لضبط أسعارها والإعلان عنها والتقيد بها وذلك بسبب ارتفاع الأسعار الذي طال معظم المواد والسلع الأساسية المعروضة في الأسواق وضبط حالات التلاعب من قبل ذوي النفوس الضعيفة من خلال تدني النوعية والمواصفات
وطلبت الوزارة في تعميمها ايضا التدقيق في بطاقة البيان ومراقبتها من حيث الجودة منعاً لعمليات الغش والتلاعب بالمواصفات وضرورة تشديد الرقابة على محلات بيع مادة البيض والفروج المذبوح والمنظف بلا رأس بمختلف أجزائه والمشوي والبروستد من حيث تطابق السعر المحدد رسمياً مع الوزن المحدد ضمن النشرات الصادرة أصولاً.
وطلبت كذلك تشديد الرقابة على محلات بيع اللحوم بمختلف أنواعها لحم غنم بلدي- لحم عجل- لحم مستورد من حيث الشروط الناظمة أصولاً لبيعها مع ضرورة التقيد بالسعر المحدد من قبل المكاتب التنفيذية في المحافظات ومراقبة عمل المخابز الآلية والاحتياطية والخاصة والتأكد من نوعية وجودة الخبز المنتج، وضبط سعر ووزن الربطة والتدقيق في مخصصات الأفران من الدقيق التمويني وعدم السماح بالمتاجرة والتصرف به على غير الغاية المخصصة له والقيام بجولات ميدانية نوعية مفاجئة على محطات الوقود للعام والخاص لمعايرة المضخات والتأكد من صحتها لمنع ظاهرة التلاعب بالعداد وتشديد الرقابة على المطاعم التي تقدم الأطعمة والمأكولات المحضرة بالزيت المقلي الوجبات السريعة وسحب عينات من الزيوت المستخدمة لتحليها والتأكد من مطابقتها للمواصفة القياسية.
واشارت بحسب صحيفة " الثورة " الى ضرورة تكثيف سحب العينات من المواد الغذائية وغير الغذائية وخاصة الحليب ومشتقاته والمنظفات بأنواعها والأدوات الكهربائية لتحليلها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المطلوبة وتاريخ الصلاحية، وتشديد الرقابة على أصحاب سيارات نقل الركاب والأشخاص من خلال التكسي والسرفيس للتأكد من تقيدهم بالأسعار المحددة لهم والإعلان عن التعرفة بشكل واضح وصريح والتقيد بتشغيل العداد ضمن سيارات التكسي وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين أصولاً في حال ثبوت المخالفة.