بين " المهندس عبد الرحمن قرنفلة " الخبير في الإنتاج الحيواني أن نسبة مساهمة الإنتاج الحيواني تدهورت في إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي السوري بشكل دراماتيكي من 38% عام 2008 إلى 37% عام 2009 ثم إلى 35% عام 2010 ليستقر عند نسبة 34% عام 2011 وفقاً لقيمة منتجات الثروة الحيوانية النقدية, هذا ما و أشار إلى أن هذا التراجع يعكس الرؤية الضبابية في التعامل مع هذه الثروة في ظل الزيادة السريعة في الطلب على المنتجات الحيوانية.
وأشار قرنفلة إلى أن كبح حجم الزيادة في قيمة واردات البلاد من المنتجات الحيوانية «لحوم وألبان ومشتقاتها» التي تجاوزت 13 مليار ليرة سورية وتحقيق زيادات مستدامة في الإنتاج الحيواني السوري يساهم في الأمن الغذائي وتلبية الطلب المتزايد على اللحوم والألبان والبيض والأسماك وتوفيرها بأسعار مقبولة والتخفيف من وطأة الفقر في الريف وخلق المزيد من فرص العمل وتحديث طرق الإنتاج الحيوانية بما يحقق رفع كفاءة القطاع الإنتاجية والاقتصادية والوصول إلى مساهمة أكبر في التنمية الشاملة وتشغيل قطاعات صناعية واقتصادية متعددة تعمل في مجال خدمات الإنتاج الحيواني ومواجهة التحديات التي تقف أمام قطاع الثروة الحيوانية المتنامي مثل تدهور الأراضي والتلوث البيئي والاحتباس الحراري على المستوى العالمي وتآكل الموارد الوراثية الحيوانية وشح المياه والأمراض المستجدة كل ذلك يقتضي إحداث وزارة مختصة بالثروة الحيوانية ولفت قرنفلة إلى أن أكثر من 55% من مساحة البلاد هي مراع طبيعية للثروة الحيوانية مشيراً إلى أن سورية تمتلك ثروة حيوانية كبيرة من حيث العدد لكنها لا تغطي حاجة السكان من المنتجات الحيوانية نظراً لكونها متشرذمة وبحاجة إلى إعادة هيكلة وتطوير أنماط الإنتاج وتحديثه لرفع إنتاجية الوحدة الحيوانية السورية التي مازالت متخلفة بشكل كبير عن المتوسطات العالمية كما أن نظم الثروة الحيوانية التقليدية القائمة على الموارد والسلالات الحيوانية المحلية هي المصدر الرئيس لعيش عشرات آلاف الأسر السورية الريفية وتوفير الغذاء والدخل لحوالي 70% من فقراء البلاد الريفيين وهي بحاجة لتطوير و تحديث.
وبين قرنفلة أن قطاع الثروة الحيوانية له تأثير كبير على النمو المستقبلي للاقتصاد السوري إذ تشكل صادرات القطاع 15% من قيمة الصادرات الزراعية ويعمل به 11% من إجمالي القوى العاملة في سورية بما في ذلك العديد من الأسر ذات الدخل المنخفض في المناطق الريفية وأكثر من 35% من الأسر الريفية الفقيرة تمتلك ثروة حيوانية خاصة وتستمد منها من 15-100% من إجمالي دخل الأسرة وبالتالي زيادة النمو وتحسين الإنتاج في قطاع الثروة الحيوانية هو أمر مهم للحد من الفقر في سورية.