أدرج بنك الاستثمار الاقليمي Hermes EFG لبنان في المرتبة التاسعة بين 11 دولة عربية في مؤشر خريطة المخاطر الإقتصادية في 2013، وهي المرتبة عينها التي سجّلها لبنان العام الماضي، غير أنه تراجع عن المرتبة السابعة في 2011.
تركت تداعيات الحوادث الامنية الخطرة في عمق الاراضي السورية، اثارها السلبية على الاقتصاد الذي يترنح نموه بين 1% واقل من ذلك، مما يهدد العجلة الاقتصادية في حال استمرت التداعيات من دون معالجة تذكر من المسؤولين، وخصوصا في ظل حكومة تصريف اعمال وعدم ظهور "بوادر" لتأليف الحكومة العتيدة التي ستكون اولى مهماتها الاشراف على الانتخابات النيابية التي لم يتفق الاطراف المعنيون ايضا على قانون انتخاب في شأنها.
وصنّف بنك الاستثمار وفقاً لصحيفة " النهار اللبنانية "، النمو الاقتصادي في لبنان في فئة "الاضعف"، كذلك في مصر والأردن، وصنّف لبنان في فئة "الاوسط" حيال مكانته في الاقتصاد العالمي إلى جانب الجزائر، والبحرين والأردن.
وجاء لبنان في فئة "الأضعف" أيضاً من حيث تنفيذ الاستثمارات، إلى جانب الجزائر، والبحرين، ومصر، والكويت. غير أنه حلّ في فئة "الاقوى" حيال النمو السنوي في التسليف الى القطاع الخاص، ونسبة الإحتياط من العملات الأجنبية إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومن حيث معدّل التغيير السنوي في سعر صرف الليرة في مقابل الدولار. لكنه جاء في فئة "الاضعف" في فئتي نسبة عجز الموازنة العامة والحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفي فئة نسبة الدين الخارجي القصير الأجل والحساب الجاري إلى الإحتياط من العملات الأجنبية.
ويعطي المؤشر نظرة شاملة ونقاطاً للمقارنة في مختلف انحاء المنطقة العربية، عاكساً التغيّرات في توقعات النمو والمؤشرات الاقتصادية المتأثرة بالتطورات السياسية الاخيرة.
وتقدّم لبنان على الأردن ومصر فقط في مؤشر خريطة المخاطر الإقتصادية في 2013. ويتكوّن المؤشر من 16 متغيرا مستقلا ضمن اربع فئات، هي "مؤشرات النظرة المستقبلية للنمو" مع ثقل 35% في المؤشر، "المؤشرات الرئيسة الاخرى للاقتصاد الكلي" (30%)، "المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية" (25%) و"قدرة الاستثمار في سوق الاسهم" (10%).
ولفت المصرف الى ان ثقل الفئات تغيّر في 2011، آخذا في الاعتبار الاخطار السياسية المتزايدة والتغيّرات في الاسس الاجتماعية-الاقتصادية والتي تُعتبر ذات اهمية متزايدة للمستثمرين. كذلك حدّد نقاط للمتغيرات المستقلة في كل فئة تراوح بين 100 و68 نقطة لفئة "الاقوى"، وبين 67 و34 نقطة لفئة "الاوسط"، وبين 33 نقطة وصفر لفئة "الاضعف"، وفق النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.
وسجّل لبنان 51,5 نقطة من اصل 100، مقارنة بمعدّل 68,2 نقطة في العالم العربي. وأشار المصرف إلى أن الصراع المستمر في سوريا والتطورات السياسية ستستمر في الضغط على آفاق النمو الإقتصادي في لبنان. وقدّر أن ينسحب المناخ الإقتصادي الضّعيف الذي عرفه لبنان العام الماضي على سنة 2013 أيضاً، وذلك نظراً الى حال عدم اليقين السياسية السّائدة محلّياً والتّدهور المستمر في الأوضاع في سوريا، واللذين يؤثّران سلباً على الثقة ويحدّان من التّدفقّات الاستثمارية والعائدات السياحية.
وصنّف المصرف لبنان في فئة "منخفض" حيال مدى سوق الأسهم وعمقها، مع الجزائر، والبحرين، والأردن، وسلطنة عمان وقطر. في حين صنّف في فئة "مرتفع" من حيث ولوج المستثمرين الأجانب الى سوق الأسهم، مع البحرين، ومصر، والأردن، وسلطنة عمان.
واعتبر المصرف ان الحوكمة والإطار التنظيمي في سوق الأسهم هما في مستوى "متوسط" في لبنان، كما في البحرين، والأردن، والمغرب، وقطر. وفي موازاة ذلك، اعتبر ان لبنان يملك مستوى "منخفضا" حيال استقرار الحكومة وفاعليتها، كما في الجزائر، والبحرين، ومصر، والكويت، وأن لديه مستوى "مرتفعا" من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية كالبحرين.
في المحصلة، يعاني الاقتصاد في لبنان اخطارا مرتفعة، في ظل تراجع النمو وعدم توفير القاعدة السليمة للاستثمارات التي لا تحقق ازدهارا في ظل عدم الاستقرار السياسي والتخوف الامني، فضلا عن ارتفاع نسب البطالة الجامحة والصرف التعسفي. فمن يُنقذ لبنان من التراجع والانحدار؟