أظهرت النتائج المالية غير المدققة للبنوك اللبنانية الثلاثة الكبرى ـ «بنك لبنان والمهجر» و«بنك عودة» و«بنك بيبلوس» ـ استدامة في الأرباح ولو بوتيرة أقل، رغم الظروف التشغيلية الصعبة التي تواجهها، نتيجة الاضطرابات السياسية والاقتصادية في لبنان ودول الجوار. فقد بلغت الأرباح المجمعة للبنوك الثلاثة للفصل الأول من عام 2013 ما يعادل 208.36 مليون دولار، أي بانخفاض قدره 4.07 في المئة فقط عن الفترة نفسها من عام 2012. تحُققت هذه الأرباح رغم اقتطاع كل من البنوك الثلاثة مؤونات صافية تحسباً لأي تردٍ في الظروف الإئتمانية التي قد تواجهها، حيث بلغت المؤونات الصافية لـ«بنك لبنان والمهجر» 26.97 مليــــون دولار و«بنك عودة» 14.21 مليون دولار و«بنك بيبلوس» 18.30 مليون دولار.
وعلى صعيد كل بنك بمفرده، تظهر النتائج أيضاً تحقيق «بنك لبنان والمهجر» أعلى مستوى للأرباح بلغ 87.11 مليون دولار بزيادة 3.56 في المئة عن الفترة نفسها من عام 2012. وجاء «بنك عودة» في المرتبة الثانية حيث حقق 85.53 مليون دولار بانخفاض قدره 9.46 في المئة فسّره البنك بسبب كلفة إطلاق فروعه المصرفية في تركيا. أما «بنك بيبلوس» فقد حلّ في المرتبة الثالثة حيث بلغــــــت أرباحـــــه 35.72 مليــــون دولار بانخفاض قدره 7.53 في المئة.
ومما يعزّز أداء البنوك الثلاثة هو النمو الملحوظ والمتوازن في بنود ميزانياتها.
فعلى صعيد «بنك لبنان والمهجر»، ثابر البنك بنموه المتوازن حيث ازدادت موجوداته في الفصل الأول من عام 2013 إلى 25.11 مليار دولار أي بزيادة 5.63 في المئة عن الفترة نفسها من عام 2012 وارتفعت القروض إلى 6.06 مليار دولار بزيادة 6.63 في المئة، بينما ارتفعت حقوق المساهمين إلى 2.24 مليار دولار بزيادة لافتة قدرها 9.13 في المئة.
اما «بنك عودة»، فقد وصلت موجوداته إلى 33.28 مليار دولار بزيادة 16.13 في المئة وارتفعت محفظة قروضه إلى 11.58 مليار دولار بزيادة 30.69 في المئة، في حين ازدادت حقوق المساهمين إلى 2.68 مليار دولار بزيادة 8.39 في المئة. وتفسّر الزيادة الملحوظة في ميزانية «بنك عودة» بسبب بدء نشاطاته في تركيا منذ خريف عام 2012.
وبالنسبة لبنك بيبلوس، فقد ارتفعت موجوداته إلى 17.60 مليار دولار بزيادة 5.02 في المئة ووصلت محفظة قروضه إلى 4.03 مليار دولار بزيادة 0.04 في المئة فقط، بينما ازدادت حقوق المساهمين إلى 1.67 مليار دولار بزيادة 5.02 في المئة.
وفي الحقيقة، لم يقتصر الأداء الملحوظ للبنوك الثلاثة على النمو في بنود الميزانية بل تعدّاها ليشمل مؤشرات مالية صلبة وسليمة. وعليه، لم تزِد نسبة صافي القروض المشكوك بتحصيلها عن 2.1 في المئة ولم تقل نسبة كفاية رأس المال حسب معايير «بازل 3» عن 11 في المئة ولم تقل أيضاً نسبة السيولة الأولية عن 47.3 في المئة في حين لم تقل نســــبة تغطية القروض المشكوك بتحصيلها (مع احتساب المؤونات الإجمالية ) عن 85.4 في المئة.
مرة أخرى تظهر نتائج البنوك الثلاثة الكبرى نمواً مستداماً وموقعاً مالياً يتسم بالقوة وبالسياسات المحافظة والرصينة في وجه الظروف التشغيلية الصعبة التي تمرّ بها. ويتوقع أن تتحسن أرباح البنوك الثلاثة بعد الانتهاء من رصد المؤونات التي اقتطعتها نتيجة تدهور الأوضاع في المنطقة وخصوصاً في سوريا، وأن تصل كذلك إلى مستويات مرتفعة إذا تزامنت مع انفراجات أمنية وسياسية في لبنان ودول الجوار.