تعتبر فعالية النظام البنكي ومساهمة النظام الإلكتروني باقتصاد الدولة أكثر من التعامل الورقي لأن بعض الدول تمتلك سيولة أكثر من غيرها لكنها لا تستفيد منها، وحجم اقتصادها يبين ذلك.
وهنا أوضح الباحث في الاقتصاد النقدي الدكتور نور عطا الله أن الاقتصاد السوري يعتمد على التعامل النقدي الورقي أكثر من باقي الدول حتى التعامل البنكي (نظام الشيكات) غير فعال ولم يأخذ حجمه الحقيقي في سوريا كما يجب. كما أن التعامل بالنقود الورقية له مساوئه لأن عمل البنوك يعتمد على التوظيفات. لذا أصبحت القوانين تجيز أن يكون لدى البنك 10 % فقط من الإيداعات والباقي يُوظف في الأعمال، والعملة النقدية الورقية التي يخبؤها الفرد في منزله أو مكتبه لا تدخل في حسابات الاقتصاد إذا لم يشترِ بها. ففي الاقتصاديات التي تعتمد على التعامل الورقي نجد أن كتلة النقص فيها أكبر من الدول التي تتعامل بالنظام الإلكتروني أو الشيكات.
ويشير " الدكتور عطا الله " وفقا لمجلة " المصارف والتأمين " أنه قبل الأحداث صنفت سورية في المرتبة العشرين عالمياً لجهة حجم الكتلة النقدية الورقية البالغة 73 مليار دولار بينما جاءت في الترتيب 68 بالنسبة لحجم لناتجها القومي البالغ 100.7 مليار دولار.
أما السعودية مثلاً والتي تأتي في المرتبة 17 من حيث الكتلة النقدية المقدرة بنحو 115 مليار دولار وحجم اقتصادها الذي يتجاوز اقتصادنا بخمس مرات حيث تأتي في المرتبة 23 من حيث الناتج القومي الذي يبلغ 585 مليار دولار أي تشكل الكتلة النقدية المحلية ما يقارب 73 % من الناتج القومي، وهذا يدل أن النظام البنكي والدورة الاقتصادية في الدول الأخرى أكثر فاعلية.
أما نحن فلدينا نقود ورقية كثيرة أي سيولة لكنها غير داخلة بالحساب الاقتصادي ما يعتبر عبء يستوجب الدراسة وإيجاد الحلول. عدا عن التعقيدات والإشكاليات التي قد يقع المصرف المركزي فيها جراء تكرار عمليات سحب العملات الورقية التالفة واستبدالها بالجديدة وما يتبعها من إغداق أموال طائلة لطبع العملات يمكن توفير قسم كبير من الأرصدة وتوظيفها في مشاريع استثمارية مختلفة في حال تفعيل النظام البنكي الإلكتروني.