ترأس " الدكتور وائل الحلقي " رئيس مجلس الوزراء اجتماعا للمجلس الأعلى للسياحة بهدف تعزيز وتطوير وإنماء القطاع السياحي من خلال اتخاذ القرارات الداعمة لهذا القطاع الحيوي والتنموي وجعله قادرا على مواجهة كل التحديات ومواءمته مع طبيعة المرحلة.
وبالنسبة للواقع السياحي أكد الدكتور الحلقي أنه بالرغم من استهداف قطاع السياحة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة وتدميرها للمنشات السياحية والأوابد التاريخية والحضارية الا أن الحكومة مصممة على اعادة الألق لهذا القطاع التنموي الذي يعد عصب التنمية المستقبلية في سورية من خلال الاهتمام بالسياحة التاريخية والشعبية والدينية وغيرها منوها بأهمية قيام وزارة السياحة بتفعيل دورها والقيام بتنمية قطاع السياحة وضرورة وجود جدوى اقتصادية لكل مشروع استثماري جديد.
وشدد الدكتور الحلقي على أن الحكومة لن تسمح بهدر المال العام والفساد الإداري والمالي وانها جازمة وحازمة في المحاسبة مؤكدا أهمية قيام الادارات المختلفة في وزارة السياحة والوزارت كافة بأداء واجبها على الشكل الامثل من خلال الاشراف على المنشآت التابعة لكل وزارة وجهة حكومية ومتابعة أعمال الصيانة والترميم الدورية وفي الوقت المحدد وعدم التقاعس والترهل الاداري الذي يؤدي إلى التراكمات والاهمال والتقصير منوها بأهمية قيام مكتب المتابعات في كل وزارة بالمهام الموكلة إليه من خلال الاشراف والتدقيق والمتابعة لكل القضايا المالية والادارية وواقع المشاريع التنموية والخدمية وغيرها بهدف المحافظة على الممتلكات العامة.
بعد ذلك تناول المجلس جدول الأعمال والذي يهدف إلى تنشيط القطاع السياحي والنهوض به حيث وافق المجلس على طلب وزارة السياحة بعدم مبيع منتجع مشتى الحلو واستثماره بالطريقة التي تراها الوزارة مناسبة إضافة إلى الموافقة على طلب الأمانة السورية للتنمية استثمار 6محلات جديدة في سوق المهن اليدوية بالتكية السليمانية بدمشق وذلك من أجل المساهمة بالحفاظ على الصناعات اليدوية وخلق فرص لترويج وتسويق هذه الصناعات.
كما وافق المجلس على انجاز دراسة الترميم والتدعيم لمبنيي الجامع وسوق المهن اليدوية الكائنين في التكية السليمانية بعد إجراء دراسة لميكانيك التربة.
ووافق المجلس على خفض رسم الانفاق الاستهلاكي للمنشآت السياحية ذات سوية أربع نجوم من 10 بالمئة إلى 7 بالمئة حتى نهاية العام الجاري إضافة إلى تسوية أوضاع بولمانات وآليات الشركة السورية للسياحة.
حضر الاجتماع المهندس عمرغلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية والدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزراء الداخلية والسياحة والنقل والثقافة والمالية.