أكد " وزير التعليم العالي " " محمد يحيى معلا "، أنه يتم العمل حالياً على استكمال إجراءات التحضير الخاصة ببدء امتحانات الدورة الفصلية الثانية لطلاب الجامعات الحكومية كافة، والتي سيكون موعدها المقرر بدءاً من 20 حزيران القادم، سواء من حيث وضع الطلبة وحضورهم ونتائج مقرراتهم العملية ونشرها وإصدار قوائم بمن يحق لهم التقدم للامتحان النظري، إضافة لوضع المراقبين وأمناء السر والقاعات، وتأمين مختلف المستلزمات الخاصة بسير العملية، ودراسة شاملة لوضع الجامعات السورية.
وأعتبر وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أن العملية التدريسية طبيعية في مختلف أفرع هذه الجامعات، كما أن تقارير "جامعتي حلب والفرات"، تشير لوضع تدريسي واستعداد جيد للامتحانات، كما تعمل الوزارة على إبراز جودة العملية التعليمية سواء من حيث توافر الكادر وتأمين جميع المستلزمات، وستدرس بعد صدور نتائج الامتحانات النظرية ما أعاق الطلاب في امتحاناتهم والصعوبات، بإمكانية منح تسهيلات حسب ما تفيده المعطيات.
وبيّن معلا في حديثه الخاص أن "مجلس التعليم العالي"، يحضر لمشروع قرار خاص بقواعد الترفيع العلمي لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات، بغية توسيع دائرة النشاطات العلمية بما يتناسب مع ما طرحته الوزارة حول تقويم أداء الأساتذة.
وأشار لمناقشته اليوم في مجلس التعليم، وبحث محاوره المتعلقة بالبحث العلمي والإشراف على طلاب الدراسات العليا وحق الأستاذ الجامعي بالاستفادة من النشر العلمي ورسائل الماجستير والدكتوراه التي يشرف عليها، إضافة للعمل الإبداعي الذي ينجم عنه، وطرح جوائز محلية أو خارجية، أو حتى براءات اختراع إضافة للنشر والترجمة والتأليف وتطوير عمل الإشراف على الرسائل وإنجاز أعمال علمية مميزة والنشر الخارجي في المجلات العلمية العالمية التخصصية.
واضاف: "سيقّر المشروع خلال يومين، وتمت دراسته بمشاركة النقابات والجامعات والوزارة لينعكس بشكل إيجابي على إبراز دور الأستاذ الجامعي في البحث العلمي وخدمة المجتمع والقيام بأعمال مميزة".
وأوضح معلا أن اللجنة الوزارة المؤلفة من "وزراء التعليم والتربية والصناعة والعمل والمالية" إضافة لغرف الصناعة والتجارة، أقرت مشروع قانون التعليم التقاني، ويتم استكمال إجراءات صدوره قريباً.
كما سيتم العام القادم افتتاح كليتين تطبيقيتين في جامعتي "دمشق وتشرين"، ووضع برامج وخطط، ودراسة فتح اختصاصات لهاتين الكليتين بمجال الكهرباء وتقنيات الحاسوب والجوانب الإلكترونية.
كما تم اعتماد الخطة الدرسية لكليات العلوم التطبيقية، وسيتم إحداث مجلس تقاني في كل محافظة لربط مخرجات التعليم مع سوق العمل.