عدّ غسان القلاع رئيس غرفة تجارة دمشق أن مقترح وزارة المالية بزيادة الرسوم والضرائب بواقع 5% للمساهمة الوطنية في إعادة الإعمار الذي حظي بموافقة اللجنة الاقتصادية لابد من أن يصدر بقانون على اعتبار أن الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة ينظمها القانون، وكل زيادة أو نقص يطرأ على النص القانوني يصدر بقانون مماثل.
وقال القلاع لصحيفة "تشرين": صحيح أن اللجنة الاقتصادية وافقت على اقتراح تقدم به وزير المالية بإضافة نسبة 5% مدة ثلاث سنوات فقط من الضرائب والرسوم المستحقة تحت اسم (المساهمة الوطنية في إعادة الإعمار)، لكن هذا الاقتراح لم يأخذ مجراه النظامي ليصدر بنص ومن ثم التطبيق، ومن جهة أخرى لن يشكل عبئاً على دافع الضرائب والرسوم وإنما هو مساهمة من كل مكلف بهذه النسبة في إعادة الإعمار ولن يكون له تأثيرٌ على ارتفاع الأسعار في السوق، لأن تغير سعر القطع كان له التأثير الأكبر، والحكومة لا بد لها من إيرادات للمساهمة في إعادة الإعمار وهذا جزءٌ من هذه المساهمة.