قال رئيس مجلس إدارة غرفة سياحة دمشق محمد سعيد العماد: إن فعالية النقل السياحي تتعلق بنقل الأفواج السياحية وما دامت الأزمة الراهنة التي تمر بها سورية قد ضربت السياحة في صميم نشاطها وفعالياتها وأدت إلى انحسار قدوم الأفواج السياحية إليها لدرجة شبه معدومة فإن فعالية نقل هذه الأفواج قد تعطلت كلياً وتعرضت بالتالي لأضرار بالغة، مضيفاً إن استمرار الأزمة لا يفسح المجال لتحديد حجم هذه الأضرار في الوقت الحاضر.
وأكد العماد أن فعالية النقل السياحي تعطلت كلياً بالنظر لعدم قدوم الأفواج السياحية إلى البلاد، وتوقفت وسائط النقل السياحي عن العمل مع ما يترتب على هذا من خسائر فادحة نتيجة عدم استخدامها خصوصاً في حال كانت ممولة بوساطة قروض، مع عدم توافر إمكانية استخدام وسائط النقل هذه في السياحة الداخلية بسبب انعدام هذا النوع من السياحة وتردي وضع النقل الداخلي بين مختلف مناطق القطر وتقطع أوصال الطرق الداخلية بسبب العمليات الإرهابية وعدم توفر عوامل الأمن والطمأنينة والسلامة في سلوكها، فضلاً عن عدم تناسب كلفة تشغيل هذه الآليات قياساً على الأسعار المقررة للنقل سواءً في ضوء الأسعار الباهظة للسوق السوداء من مادتي البنزين والمازوت اللازمتين في حال إمكانية الحصول عليهما أو بالمقارنة مع أسعار النقل السياحي التي كانت سائدة قبل الأزمة.
وأشار العماد إلى أن مجرد توقف وسائط النقل السياحي عن العمل يؤدي إلى تدني مواصفاتها الفنية مع ما يترتب على هذا من أضرار بأصحابها ذلك أن معايير الأنظمة النافذة تقضي ألا يزيد عمر 70% من الحافلات والسيارات على خمس سنوات بالنسبة للفئة الأولى مع الأخذ في الحسبان الجاهزية الفنية لها، وذلك حرصاً على رفع مستوى المنتج السياحي الذي يشكل عنصر النقل السياحي أحد عناصره المهمة وكذلك الحال بالنسبة للشركات التي تصنف في الفئة الثانية التي ينبغي ألا يزيد عمر 70% من آلياتها على 7 سنوات. فالأضرار كبيرة نتيجة توقف أساطيل النقل السياحي عن العمل وتعذر استثمارها لمدة تجاوزت العامين وما زالت مستمرة.
وأوضح العماد بحسب صحيفة " تشرين " أن وسائط النقل السياحي مصممة بمواصفات معينة ومخصصة للنقل السياحي واستخدامها في غير الغايات المخصصة لأجلها من شأنه أن يتسبب بتدني مواصفاتها ما يخفض إمكانية استخدامها سياحياً بعد انفراج الأزمة.
إن شركات النقل السياحي المرخصة ملزمة بموجب أحكام القانون 65 لعام 2002 بالانتساب إلى غرف السياحة والاشتراك فيها ويعد ممثلوها في الغرفة أعضاء في هيئتها العامة وطبقا لأحكام هذا القانون فإن من ضمن أهداف الغرفة خدمة القطاع السياحي ورعاية مصالحه المشتركة والدفاع عنه وتمثيله أمام الغير وما إن برزت الأزمة الراهنة وأخذت آثارها تنعكس سلباً على القطاع السياحي وعلى الأمان والاستقرار حتى انطلقت غرفة السياحة للعمل على التخفيف أو إزالة هذه الآثار على القطاع السياحي برمته للحيلولة دون تفاقمها حتى لا تؤدي إلى تعطل الفعاليات السياحية وتهددها بالإغلاق فيما لو استمرت الأزمة، وذلك من خلال معالجة أوضاع معظم شركات النقل السياحي في علاقتها مع وزارة النقل من جهة ووزارة السياحة والغرف السياحية من جهة أخرى وعرض تردي الأوضاع السياحية على وزارة السياحة والمطالبة باتخاذ بعض التدابير للتخفيف من معاناة أصحابها،