بين " وزير الاقتصاد محمد ظافر محبك" أن أول أسباب إلغاء مجالس الأعمال السورية المشتركة هي عدم موضوعية تعيين بعض رؤسائها، والتي كانت تعتمد على العلاقات الشخصية أو السمعة أو الشهرة وغير ذلك، منوهاً إلى ورود العديد من الشكاوي بحق بعض رؤساء المجالس وأمناء السر.
وأوضح وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أن السبب الثاني مرتبط بتغير خريطة علاقاتنا الخارجية، والتي أصبحت محدودة بحكم الظروف الراهنة، كما أن النشاط التجاري ضعيف حالياً، فقد انخفضت الصادرات بنسبة كبيرة خلال الأزمة.
وشدد على التحول في الموقف لدى بعض الدول، وخاصة التي كان الاتفاق والتنسيق الاقتصادي معها قائماً، إما لإجراء مناطق تجارة حرة أو لتأسيس شراكات تجارية إستراتيجية.
ومن جهة أخرى رأى وزير الاقتصاد في مجالس الأعمال السورية المشتركة ظاهرة حديثة، فلم يمضي عليها أكثر من أربع سنوات، وأن جزءاً مهماً من رؤساء تلك المجالس أصبح خارج البلد، كما أن جزءاً منهم ما زال موجود داخل البلد، وهناك من يمارس دوره على أنه رئيس لمجلس أعمال في علاقاته اليومية.
وفي ضوء ذلك كله رأى محبك أنه لم يعد هناك مبرر لوجود أكثر من 70 مجلس أعمال، مشدداً على أن الجزء الأكبر من تلك المجالس لم يكن له فاعلية أو نشاط يذكر، دون أن ينفي فعالية ونشاط بعض المجالس الأخرى والمرحب بها دوماً، مؤكداً أنها تشكل نسبة قليلة من إجمالي المجالس التي كانت موجودة.
كما شدد محبك على التوجهات الجديدة في السياسية الخارجية السورية، وضرورة تدعيم هذا الاتجاه في الجانب الاقتصادي والتجاري.
وأكد أن الأكثر أهمية في الموضوع هو الرغبة بإعادة تشكيل تلك المجالس على أسس موضوعية جديدة، من حيث اختيار الأشخاص الأكثر معرفة بقوانين وتجارة البلد المراد إنشاء مجلس تجاري مشترك معهم، أي التركيز على اختيار رجال الأعمال الأكثر تعاملاً مع تلك البلدان والأكثر دراية بقوانينها، وبكل "شاردة وواردة" في الشأن التجاري والقانوني فيها، وذلك ليكونوا أكثر فائدة لزملائهم من رجال الأعمال الراغبين في التعامل التجاري مع البلدان المقصودة، بحيث يلعب مجلس الأعمال دور بنك المعلومات التجارية إلى جانب العلاقات المميزة، على النحو الذي يخدم ويحمي مصالح تجارنا ورجال أعمالنا من الوقوع في الخطأ أو النصب والاحتيال.
لذا أكد محبك ضرورة إلغاء تلك المجالس، لإعادة تشكيلها من جديد بما يحقق شروطاً فنية وطرق عمل أكثر جدوى للاقتصاد، مشدداً على أنه في حال كان القرار خاطئاً يمكن الرجوع عنه، وإن كان سليماً فسنستمر به وندعمه.
وتعليقاً على ردود الفعل لدى بعض التجار ممن رؤوا أن "وزارة الاقتصاد" استأثرت بالقرار دون الرجوع إليهم، أكد وزير الاقتصاد أن الفرصة الآن سانحة ومفتوحة أمامهم لتبادل الآراء لتشكيل المجالس الجديدة واختيار الرؤساء المناسبين، وفق أسس موضوعية وفنية جديدة، كما أن القرار يتيح فرصة أمام التجار لتقييم أداء الرؤساء السابقين.
وعن احتمال وجود أبواب للفساد من خلال بعض تلك المجالس، رفض محبك الحديث عن الموضوع حالياً.
بالمقابل قال رئيس "غرفة صناعة دمشق" باسل الحموي: إن وزير الاقتصاد لم يناقش موضوع إلغاء أو حل مجالس الأعمال السورية المشتركة مع الغرف الصناعية، وإن الفعاليات الصناعية فوجئت بهذا القرار وهي لا تعرف أسبابه".
وقال وفق صحيفة "الوطن" المحلية: "لست معترضاً عليه، حيث إن عمل هذه المجالس معلق بالوقت الحالي بسبب الظروف القائمة، إذ لا يوجد تبادل زيارات بين الفعاليات التجارية ولا تبادل تجارياً فعالاً عن طريق رجال الأعمال بين الدول الأوروبية والعربية، والنشاط في حدوده الدنيا بين أغلب علاقتنا مع هذه الدول باستثناء بلدان مثل روسيا وإيران والعراق".
وأشار إلى أن أكثر من 90% من المجالس السورية المشتركة ليس لها نشاط، لذلك فإن وزير الاقتصاد وجد أن هذه المجالس بلا فاعلية، متوقعاً أنه سيكون هناك بديل منها فيما بعد.